دعا محامون دوليون ، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع الاتحاد الأوروبي بسبب وفاة آلاف المهاجرين في البحر المتوسط.
وتم تسليم ملف مكون من أكثر من 200 صفحة تتضمن أدلة، إلى المحكمة في لاهاي يوم أمس الاثنين.

وجاء في ذلك الملف أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يدفعون بسياسة رادعة بشأن الهجرة منذ عام 2015، ويقبلون بشكل واع وفاة المهاجرين.

وغرق آلاف الأشخاص بالفعل في مياه البحر المتوسط.وأفاد الملف بأنه خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وصل نحو 40 ألف لاجئ في مخيمات احتجاز ليبية.

وأوضح أن أسوأ الظروف سادت هناك وارتكبت جرائم بشعة مثل القتل والاغتصاب والتعذيب والعبودية.

وقال المحامون إن الاتحاد الأوروبي كان على علم بهذه الجرائم واستمر في العمل مع ليبيا ، مما يجعل الاتحاد الأوروبي متواطأ بموجب القانون الجنائي الدولي.كما تم تحميل مسؤولية خاصة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتحقق القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في جرائم مزعومة وفي المخيمات.

وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، قالت في 2017 إن آلاف المهاجرين محتجزين في ظروف غير إنسانية بالمخيمات الليبية".وأضافت: يُعتقد أن جرائم مثل القتل والاغتصاب والتعذيب هي الروتين اليومي هناك.