قال قاض في محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن جينياك ليس إلا محتالا انتحل هوية أمير سعودي من أجل اختلاس 8 ملايين دولار من عشرات المستثمرين.
وبحسب التفاصيل فقد تمكن أنتوني جينياك (48 عاما) من أن ينتحل هوية أمير سعودي ليعيش حياة من البذخ والإسراف تليق بالملوك لسنوات عدة، ولكن حبل الكذب قصير، ففي يوم الجمعة الماضي انكشف أمر الأمير المزيف وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة الاحتيال.
وكان يلبس أغلى المجوهرات ويسافر بطائرات خاصة وبسيارات تحمل لوحات دبلوماسية، كما كان يحمل بطاقات عمل يصف نفسه فيها بأنه "الأمير سلطان بن خالد آل سعود".
وقال قاض في محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن جينياك ليس إلا محتالا انتحل هوية أمير سعودي من أجل اختلاس 8 ملايين دولار من عشرات المستثمرين.
وجاء في تصريح أصدرته ممثلة الادعاء فاجاردو أورشان، "طيلة العقود الثلاثة الماضية، دأب أنتوني جينياك على تصوير نفسه على أنه أمير سعودي بهدف غش عدد هائل من المستثمرين من كل أنحاء العالم وخداعهم والإضرار بمصالحهم".
ومضت ممثلة الادعاء إلى القول، بوصفه رئيس عملية احتيال دولية بالغة التطور والتعقيد، استغل جينياك شخصيته المنتحلة - الأمير سلطان بن خالد آل سعود - لبيع الآمال الكاذبة للناس. فقد أمّل الناس بمستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولأعمالهم. نتيجة لذلك، خسر العشرات من المستثمرين كل ما كان لديهم من أموال إذ خسروا أكثر من 8 ملايين دولار".
ويقول مكتب المدعي العام في ولاية فلوريدا إن جينياك بدأ باستخدام اسم "سلطان بن خالد آل سعود" أوائل أيار / مايو 2015.
ولأجل تعزيز شخصيته المنتحلة، اشترى لوحات تسجيل دبلوماسية مزورة وأصدر هويات مزورة لأفراد حاشيته وحمايته. وكان يرتدي اللباس العربي التقليدي ويلبس المجوهرات والساعات الثمينة.
وكان جينياك يشير إلى نفسه باعتباره أميرا عندما كان يلتقي بالمستثمرين، وكان يصر على أن يتبع الحاضرون البروتوكول الملكي كأن يحضرون له الهدايا.
وقال الادعاء إن جينياك كان يستغل هويته الملكية الكاذبة من أجل إقناع الناس بالاستثمار في مشاريع ليس لها وجود.
ولكن هذه الخطة بدأت بالانهيار في أيار / مايو 2017، عندما حاول الاستثمار في فندق فخم في مدينة ميامي في فلوريدا.
فمع سير المفاوضات حول ذلك الاستثمار، بدأ مالكو الفندق يشعرون بالشك في جينياك، وعزز تلك الشكوك رغبته في تناول لحم الخنزير.
حدا ذلك بالمالكين إلى تكليف مكتب أمن خاص للتحقق من هوية جينياك، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقامة دعوى فدرالية ضده.