أظهر قرار صادر حديثاً عن مجلس الوزراء إجراء توضيح في إحدى فقرات (القرار 82) الخاص بصندوق التنمية العقارية، حيث أشار القرار رقم 554 بتاريخ 23/9/1440هـ، ضمن ثلاث فقرات تضمنها إلى تعديل على القرار 82 ليكون بالنص التالي:
1. تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندقو التنمية العقارية.
2. استثناء من الفقرة 1 أعلاه يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقا قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.
3. يكون لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه –الذين تنطبق عليهم الشروط الوارده في هذا التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.
من جهته، قال القاضي السابق عبدالله بن عمر الجندي عبر تغريدة من حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "في تطور جديد بشأن قضية متضرري الصندوق العقاري مجلس الوزراء يصدر قراره رقم 554 بتاريخ 23/9/1440هـ، بتعديل البند ثالثاً من قراره رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هــ بما يتيح إمكانية إحالة (جميع المتقدمين) للبنوك التجارية بمن فيهم أصحاب الطلبات السابقة لعام 1432هـ."، فيما أشار هاشتاق القانون وهو أحد الحسابات النشطة في تويتر إلى أن قرار مجلس الوزارء يحسم النزاع في مسألة الاستحقاق من الصندوق العقاري.

ويأتي هذا القرار من مجلس الوزراء توجيها لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بهدف إيضاح اللبس الذي حدث خلال الفترة السابقة، ما نتج عنه صدور عدد من الأحكام القضائية مستندة على اللبس في تفسير المادة الثالثة من القرار 82، ليكون هذا القرار توضيحاً للقرار السابق في المادة المشار إليها.