أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، 19 شخصًا الحبس الاحتياطي ضمن تحقيقات شملت 45 متورطًا في قضايا فساد طالت رئيس وزراء سابق ومسئولين كبار ووزير حالي، بحسب بيان صادر عن المحكمة اليوم (الثلاثاء).
وذكر البيان، أن قاضي التحقيق وضع 19 شخصًا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال الكبير محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصًا، ووضع 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج، ووجه تهما لـ 6 شركات من دون أن يحدد هويتها ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي (طحكوت) صاحب الشركة المحتكرة للنقل الجامعي وصاحب شركة إنتاج السيارات.
وأوضح البيان، أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيًا هم محي الدين طحكوت، وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفًا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.
ولفت البيان إلى أن قاضي التحقيق أحال إلى النائب العام ملفات 9 مسئولين كبار متورطين في القضية "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم" ويتعلق الأمر برئيس وزراء سابق، ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 محافظين سابقين ومحافظين اثنين حاليين من دون أن يحدد هويتهم جميعًا.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة الى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وكان القضاء الجزائري استدعى الأحد الماضي، مجددًا عددًا من الوزراء بينهم أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق ضمن التحقيقات المتعلقة بالفساد والتي كان بدأها قبل نحو شهرين.
وسبق للقضاء استدعاء كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال وعدد من الوزراء في 16 مايو الماضي للتحقيق معهم بشأن قضية رجل الأعمال الكبير علي حداد المتابع في قضايا فساد.
كما سبق للنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر في 26 مايو الماضي إحالة ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 من كبار وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بينهم أحمد أويحيى وعبد الملك سلال تتعلق بقضايا جزائية.
وتأتي هذه التحقيقات بعد أن دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى التعجيل في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاختلاسات التي طالت أموال الشعب.
وكانت النيابة العامة في الجزائر أصدرت في الأول من إبريل الماضي أوامر بمنع عدد من كبار رجال الأعمال من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج من بينهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، وكان من أبرز مؤيدي الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.