أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية إيران حتى أكتوبر المقبل لتنظيم تشريعاتها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال حتى تتناسب مع المعايير الدولية.

وطالبت بتعزيز المراقبة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية في إيران.