يلتقي السبت ممثلون عن حركة الاحتجاج في السودان الوسيط الاثيوبي لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية، بحسب بيان لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في وقتٍ متأخر الجمعة أنه تسلم الوثيقة التي تمثّل "مقترحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية".

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، يبقى السودان في حالة نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد وبين القوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في البيان أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الاثيوبي قائمة على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري".

وأضاف البيان أن هذه الوثيقة "تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير يوم غد السبت لعكس موقفها من المقترح".

وانهارت المفاوضات بين العسكريين في الحكم والمتظاهرين، الهادفة إلى تحديد مستقبل البلاد، منذ 20 أيار/مايو.

ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكريين قبل تعليق المفاوضات.

ومن بين شروطهم أن يكون ثلثي عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

واتفق العسكريون والمحتجون أيضاً على ان تكون مدة المرحلة الانتقالية 3 سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية.

وتصاعد التوتر في 3 حزيران/يونيو عند تفريق مسلحين بلباس عسكري لاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم.

وكان المحتجون يعتصمون هناك منذ أسابيع للضغط على العسكريين والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقتل 128 شخصاً على الأقل في هذه العملية، وتواصل القمع في الايام التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 61 شخصاً.