قال وزير المالية محمد الجدعان، إن منح المملكة عضوية مجموعة العمل المالي "فاتف" يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة.

وأوضح الجدعان أن الحصول على عضوية "فاتف" يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد أن الحصول على عضوية "فاتف" لن يكون الخطوة الأخيرة، مشدداً على أن السعودية ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" قد وافق على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة 19-21 يونيو الجاري.

يأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي "فاتف" بمرور 30 عاماً على تأسيسها منذ انعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.

وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" منذ نوفمبر 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.