طلب محامو المديرة التنفيذية لدى عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، من وزير العدل الكندي، إلغاء إجراءات التسليم بحق مينغ وان تشو، وإطلاق سراحها.

ومن المقرر بدء المناقشات القضائية في 20 يناير المقبل، وتستفيد مينغ حاليا من إفراج مشروط، وتريد الولايات المتحدة محاكمة مينع بتهمة الالتفاف المفترض على العقوبات الإيرانية، والكذب على البنوك الأميركية في ذلك الخصوص. ويطعن محاموها في تلك الاتهامات.

ولم تُنشر الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل ديفيد لاميتي، لكن في بيان صحفي أعلنوا فيه عن توجيه الرسالة، حض محامو مينغ الوزير لاميتي على "سحب الاجراءات لإن إجراءات التسليم لا أساس له ، كما أن وقف الإجراءات سيصب في مصلحة كندا القومية".

ويقولون إن القضية "بشكل واضح" سياسية و"ببساطة غير عادية" من وجهات نظر القانون والقضاء والسياسة الخارجية.

وقالوا: "من وجهة نظرنا تقف كندا في مفترق طرق بين احترام الطلب الأميركي بأن تقوم كندا بتسليم السيدة مينغ، والسلوك الذي لا يعتبر مخالفة في كندا والذي يتعارض مع القيم الكندية والسياسة الخارجية القائمة بالنسبة لإيران".

وبموجب القانون الكندي، يحق لوزير العدل التدخل في قضايا تسليم مطلوبين.

وشهدت علاقات كندا مع الصين أزمة في أعقاب توقيف مينغ بموجب طلب أميركي في ديسمبر 2018 خلال توقف رحلتها الجوية في فانكوفر.

وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع ردا على التوقيف، قامت الصين بتوقيف كنديين، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفاريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور،

ومنعت استيراد المواد الزراعية من كندا والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ولاحقا اتهمت بكين كوفريغ بالتجسس وسبافور بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية.

ومؤخرا حض رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان رئيس الوزراء جاستن ترودو على رفض طلب التسليم الأميركي وإغلاق القضية.

وعارضت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ذلك. وقالت "ستكون سابقة خطيرة جدا لكندا أن تغير سلوكها عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تسليم استجابة لضغط خارجي".

وقال مكتب لاميتي إنه "من غير المناسب" التعليق فيما لا تزال قضية مينغ أمام المحاكم.