أعلن فريق عمل حكومي إثيوبي، أنّ قوى الأمن أوقفت أكثر من 250 شخصا في أعقاب ما تقول إنه محاولة انقلاب واغتيال خمسة مسؤولين.

ويعيش البلد الواقع في شرق إفريقيا في حالة تأهب قصوى منذ هجمات السبت الماضي في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أمهرة في شمال البلاد التي أسفرت عن مقتل رئيس اركان الجيش سيري ميكونين وجنرال متقاعد وثلاثة مسؤولين إقليميين كبار.

وضاعفت هذه التطورات الضغوط على كاهل رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي يواجه موجة عنف بين المجموعات الاتنية أدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في وقت يحاول فيه تنفيذ إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.

وذكر فريق العمل المكلف التحقيق فيما تقول الحكومة إنه محاولة انقلاب بقيادة مسؤول أمني، إنّ المهاجمين تواطأوا لقتل عدد كبير من المسؤولين الحكوميين.

وقال فريق العمل الأمني والقضائي في بيان مساء الخميس، إنه أوقف 212 مشتبهًا به في منطقة أمهرة و43 مشتبهًا به في أديس أبابا.

وتابع أن القوى الهدّامة تجاهلت رحمة وعطف الحكومة لارتكاب عمل بمثابة خيانة، مشيرًا إلى مصادرة سلاحين آليين و27 بندقية أوتوماتيكية أثناء المداهمات.

وكانت الحركة الوطنية الأمهرية، أحد المجموعات السياسية في المنطقة أعلنت الخميس، توقيف 56 من أعضائها وأنصارها في أديس أبابا فقط.

ولم يتضح بعد إذا كانوا ضمن الـ255 شخصًا الموقوفين الذين أعلن عنهم فريق العمل المشترك.

واتهمت السلطات رئيس أمن منطقة أمهرة، أسامينو تسيغي، الذي قتله الإثنين في بحر دار ضباط شرطة بينما كان هاربا، بالوقوف وراء الهجمات.

وأطلق سراح تسيغي العام الماضي بعد أن قضي نحو 10 سنوات في السجن بسبب مؤامرة انقلابية في العام 2009.

والسبت الماضي، قتل أمباتشو ميكونين، رئيس حكومة أمهرة الإقليمية، وأحد مستشاريه والمدعي العام خلال هجوم في بحر دار، كبرى مدن المنطقة.

وبعدها بساعات في أديس أبابا، قُتل رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال ميكونين، بسلاح حارسه الشخصي في منزله، كما قتل جنرال متقاعد كان يزروه حينها.

وأوضح فريق العمل إنه لا يزال تحقق ما إذا كان الهجومين منسقين.

ويُنظر إلى موجة العنف الأخيرة على أنها أحد النتائج العكسية لجهود أبيي في تطبيق إصلاحات ديمقراطية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة).

ومن المقرر إجراء انتخابات العام 2020.