يتوقع محللون أن يصل منتجو النفط الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك| وحلفاؤهم من خارج المنظمة إلى اتفاق بشأن استمرار خفض كميات الانتاج، وذلك خلال اجتماع مقرر في العاصمة النمساوية فيينا، غدا الاثنين، لمدة يومين.

ورغم ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الـ 14 أعضاء أوبك والمنتجون العشرة من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، ستقرر مزيدا من تقليص الانتاج أم ببساطة ستمدد سقف خفض الانتاج الذي انتهى بالفعل اليوم الأحد، الثلاثين من يونيو.

ويثير سايروس دو لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "كوميرتس بنك" في مدينة هامبورج الألمانية، تساؤلا: هل يتمتع منتجو أوبك وحلفاؤهم بنوع من الانضباط بسمح لهم بالالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن خفض كميات الانتاج؟

وقال دو لا روبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يساورني الشك في ذلك".

واتفق منتجو النفط من المنظمة وخارجها في كانون أول/ديسمبر الماضي على خفض سقف الانتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا، بما يشكل حوالي 1% من الإمدادات العالمية، وذلك في مسعى لتقليص الفائض في المعروض وتعزيز الأسعار.

وتوفر الدول الأعضاء في أوبك حوالي ثلث انتاج العالم من الإمدادات النفطية، وتشكل مع الحلفاء من خارج المنظمة حوالي نصف الانتاج العالمي من الخام.

ونتيجة لذلك، شهدت أسعار خام برنت القياسي من بحر الشمال ارتفاعا بنحو 25 دولارا، ليصل سعر البرميل إلى ما يربو على 75 دولارا بنهاية أبريل الماضي. ولكن الأسعار تراجعت في الأسابيع التالية، قبل أن تعاود الانتعاش منذ منتصف يونيو.

وتحتاج السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم وعضو في أوبك، إلى ارتفاع الأسعار من أجل إحداث توازن في الموازنة العامة للمملكة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الرياض في حاجة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل.

وقال محللون في مؤسسة "جيه بي سي إنرجي" للاستشارات في فيينا: "الانتعاش الجزئي الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين تحقق فقط مع
السعودية."

وفي الوقت الذي التزمت فيه الرياض باتفاق خفض سقف الانتاج على نحو صارم، تضررت دول أخرى بالقيود المستمرة على كميات الانتاج والتي تؤدي إلى
تقليص حجم التصدير، وبالتالي العائدات.

ويقول دو لا روبيا: "تزداد الآلام مع مرور الوقت". وتنبأ الخبير الاقتصادي بعدم التزام بعض الدول بسقف الانتاج الذي قد تتوصل إليه اجتماعات فيينا خلال اليومين المقبلين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت على هامش قمة مجموعة العشرين إنه اتفق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على
تمديد اتفاق "أوبك بلاس" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر أخرى، بعد انتهاء الاتفاق الحالي اليوم الأحد.

وقال بوتين: "لقد اتفقنا، وسنواصل اتفاقاتنا... تحت أي ظرف سنواصل دعم استمرار اتفاقاتنا، أي روسيا والسعودية، بشأن الكميات التي تم الاتفاق عليها سابقا".

وتلقي تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات بين أمريكا وإيران العضو في أوبك، بظلالها على الاجتماعات، وكذلك الأزمة
في فنزويلا، وهي أيضا عضو في المنظمة. يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في مدينة أوساكا باليابان أمس السبت على استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على عدم فرض رسوم جمركية جديدة في الوقت الحالي على مزيد من واردات السوق الأمريكية من الصين، مما يمثل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا "ممتازا" مع نظيره الصيني شي جين بينج في أوساكا، مشيرا إلى أن المفاوضات "عادت إلى مسارها" وإنه مستعد للتوصل
لاتفاق "تاريخي" مع بكين.

والسؤال المطروح في ظل هذه المعطيات هو: هل يمكن أن تحدث القرارات التي يتم التوصل إليها في فيينا الأثر المنشود، أما ستقود التطورات الجيوسياسية الاتجاهات في سوق النفط العالمي؟

ووفقا لدو لا روبيا، يعتمد هذا إلى حد كبير على التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وتميل المشاعر الإيجابية إلى تعزيز سوق النفط ترقبا لارتفاع الطلب، مقابل نظرة متشائمة تعطي إشارة على تراجع احتياجات الصناعة والافراد من
المنتجات البترولية.

ويقول دو لا روبيا: " إذا كانت هناك توقعات إيجابية، سيؤتي أي قرار تتوصل إليه أوبك ثماره. أما إذا ساد التشاؤم، ستخفق أوبك في كبح هذه التوجهات.