سجل الدين العام الخارجي في تركيا خلال عهد حكومة العدالة والتنمية، رقما قياسيا ووصل أعلى معدلاته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بعدما بلغت نسبته لأول مرة في تاريخ الجمهورية 60.6%.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي 3.5 ضعف ما كان عليه من قبل، وبلغ دين القطاع الخاص 7 أضعاف ما كان عليه سابقًا، وذلك خلال حكم العدالة والتنمية لنحو 17 سنة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا، إلى أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 60.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وأن ديون القطاع العام بلغت 148.3 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغت ديون القطاع الخاص 299 مليار دولار.

وحسب ما أعلنته صحيفة زمان التركية، يعاني البنك المركزي التركي من ديون خارجية بقيمة 5.9 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالي الدين الخارجي لتركيا نحو 453 مليار دولار.

يشار إلى أن الدين الخارجي التركي سجل رقما قياسيا في الربع الأول من 2018 ووصل إلى 467 مليار دولار، غير أن ثبات الدين الخارجي مع تراجع العائدات من فئة الدولار يضر باستدامة الدين، فيما وصلت نسبة الدين بنهاية الربع الأول مقارنة بالإنتاج المحلي 52.9%، وخلال عام واحد ارتفعت هذه النسبة إلى 60.6% نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي الإجمالي.

وشملت إحصاءات وزارة الخزانة والمالية، ارتفاع ديون القطاع العام إلى 148.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي التي وصلت إلى 140.9 مليار دولار، وفي المقابل تراجع دين القطاع الخاص إلى 299 مليار دولار بعدما كان يبلغ 324 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تحطيم الرقم القياسي لعام 2002

في نهاية الربع الثاني من عام 2002 حطمت نسبة الدين الخارجي مقارنة بالدخل القومي رقما قياسيا بلغ نحو 59.8%.

وتشير الإحصاءات الصادرة مؤخرًا إلى اختتام الاقتصاد التركي الربع الأول من العام الجاري برقم قياسي جديد بلغ 60.6%، وخلال هذه الفترة ارتفع إجمالي الدين الخارجي لتركيا بنسبة بلغت 3 أضعاف ما كان عليه سابقًا.

واليوم سجل الدين الخارجي لتركيا 453 مليار دولار بعدما كان يبلغ 129 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2002، الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية حكم تركيا، وبهذا بلغ صافي ما استدانته تركيا في عهد العدالة والتنمية 324 مليار دولار.

وعلى الصعيد الآخر، بلغت نسبة البطالة 14.1 في المئة بواقع 4.5 مليون عاطل عن العمل في عهد العدالة والتنمية الذي حقق عائدات بنحو 70 مليار دولار من الخصخصة ببيعه أصول الدولة.