امتنع مصدران صينيان عن توريد قطع غيار سيارات جديدة إلى إيران على مدار الأشهر الماضية، بسبب محاذير تفرضها العقوبات الأمريكية السارية بحق طهران منذ العام الماضي.

وأسفر الأمر عن توقف جزئي وكلي لخدمات ما بعد البيع داخل مصانع بيع سيارات إيرانية في الوقت الراهن بسبب صعوبة تأمين قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة، وفقا لبرلمانيين إيرانيين.

وكشف تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) عن شح كبير في قطع غيار السيارات الصينية التي تدخل البلاد، وفقا لنظام "إس كيه دي" أو التركيب الصناعي.

وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تمثل معضلة بوجه مالكي السيارات الصينية التي كانت تشهد رواجا بسبب رخص ثمنها نسبيا في إيران، والتي كانت تتولى الأخيرة عملية تجميعها لدى مصانع محلية فقط.

ولفت ولي ملكي، عضو لجنة الصناعات البرلمانية الإيرانية، إلى أن 80% من قطع الغيار التي تحتاج إليها السيارات الأجنبية في بلاده تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج، فضلا عن تعذر تصنيعها محليا بسبب قلة الخبرة وكذلك الميكنة اللازمة.

وأشار البرلماني الإيراني إلى عجز شركة سايبا الأقدم بمجال السيارات في بلاده عن توريد 50 ألف سيارة جديدة تشمل فئة بريليانس الصينية إلى عملائها حاليا.

وأرجع رحيم زارع، الناطق باسم لجنة دعم الإنتاج في البرلمان الإيراني، أسباب التدهور التي يمر بها سوق السيارات المحلية إلى ما وصفها بـ"عدم ثقة" الصينيين في إيران.

وألمح زارع في مقابلة مع صحيفة خراسان اليومية المحلية إلى تخلي بكين عما اعتبرها تعهداتها بعد وقف تعاملاتها المصرفية مع بلاده عبر بنك كونلون الصيني منذ أكتوبر الماضي.

وأكد البرلماني الإيراني أن إيقاف المدفوعات الإيرانية في البنك المذكور أدى إلى تعثر في الواردات الصينية إلى طهران، فضلا عن تعثر منتجي السيارات المحليين في الحصول على سيارات جديدة أو قطع غيار أيضا.

واعتبر صادق نجفي، كبير مساعدي وزير الصناعة الإيراني، أن أزمة شح قطع الغيار السيارات الصينية في أسواق بلاده تتسق مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي وصفها بأجواء حرب يمكن أن تشهد حدوث أي شيء.

يشار إلى أن أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني بما فيها السيارات فشلت في الخروج من شبح الإفلاس وتخطي موجة الركود، حتى قبل سريان العقوبات الأمريكية العام الماضي.

وشهدت شركات ومصانع إيرانية عديدة إعلان إفلاسها بشكل نهائي على مدار عام 2018، إلى جانب تحوط منتجين محليين عن طريق خفض مستوى الإنتاج أو طرد عمالة بشرية يعتبرونها زائدة عن نفقاتهم.

ومنذ مايو 2018 سارع العديد من الشركاء الأجانب الكبار المتخصصين في تصنيع السيارات إلى مغادرة الأسواق الإيرانية التي تعرضت لخسائر باهظة للغاية.

وزادت أسعار السيارات في إيران على نحو مطرد، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي الذي كانت طهران تعول عليه لجذب مزيد من الاستثمارات.