أعلن اتحاد الصحفيين الأتراك، الأحد، أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موال لحكومة رجب طيب أردوغان يتّهمه بالتحريض ضد صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه سيتقدم الإثنين بشكوى قضائية ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة إسطنبول.

ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحفيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من مئتين واثنتي صفحة.

وأضاف الاتحاد: "سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء.. نراكم في المحكمة".

ويتناول التقرير الذي نشر الجمعة تغطية وسائل إعلام دولية مثل شبكة "بي بي سي" البريطانية وقناة "دويتشه فيله" التلفزيونية الألمانية الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية بما في ذلك تغطية أحداث كبرى مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016.

وتضمن التقرير معلومات مفصّلة عن صحفيين وتاريخهم الوظيفي وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرّها باريس التقرير، واعتبرت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يرفع المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية إلى مستوى جديد".

وتابعت "ندين بحزم محاولة الترهيب الجديدة هذه ونقف بجانب زملائنا المستهدَفين".

ونفى المركز، في بيان، الانتقادات الموجّهة إليه، مؤكدا أن تقريره مبني على مصادر متاحة "ولا يحتوي على أي معلومات باستثناء أنشطتهم الصحفية".

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.

وتقول المنظمة الدولية إن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر في العالم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحرية الصحافة "بي 24" يبلغ عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون التركية 142 صحفيا، أوقفوا بغالبيتهم بموجب حال الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها البلاد صيف عام 2016.