قرر مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود، والدكتور خالد العقيل، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي سياق مواز، وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 1397/7/13 هـ.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري للنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية.

فيما طالب الشورى، وكالة الأنباء السعودية، بتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.

كما طالب هيئة تنمية الصادرات بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية ، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها، وتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية , والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها ، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها.

وكذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها , واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.

وشدد المجلس على مطالباته لهيئة تنمية الصادرات بإعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، وأيضا إعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات.

ووجه المجلس طلبا إلى هيئة تنمية الصادرات، بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية، وهيئة التجارة الخارجية، في هيئة واحدة.

وخلال الجلسة، طالب المجلس، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات، كذلك بإضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي.

كما لفت المجلس إلى ضرورة الإسراع في إنفاذ الأمر السامي القاضي بقيام المركز باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية.