استعرض محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة، تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات، معربًا عن أمله أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم.

وأوضح أن المملكة دشنت في عام 2016 م بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رؤية المملكة 2030، التي استهدفت إحداث طفرة حقيقية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ومن أهم أركانها برنامج التحول الوطني 2020 الذي انطلقت منه مبادراته ومشاريعه الإستراتيجية في شهر يونيو من عام 2016.

وأضاف أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أطلقت مبادراتها الوطنية لسلامة المنتجات، وشرعت بالتعاون مع شركائها بكل جد وإصرار لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر عدة محاور.

وبيّن "القصبي"، أن المحور الأول هو تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، حيث تم تطوير مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذين شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال إن الهيئة قد أصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 27 لائحة فنية إلزامية تستهدف عددًا من المنتجات وفقًا لدرجة خطورتها، للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020 م.

وأضاف: أما المحور الثاني من محاور مشاريع المبادرة فهو محور تطوير الحلول التقنية، حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018 م منصة "سابر" الإلكترونية والتي يجري ربطها بمنصب "فسح" التابعة للهيئة العامة للجمارك, وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام، وصولًا إلى نظام تتبع إلكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد, حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في منصة "سابر" إلى أكثر من 9600 منشأة، كما تجاوز عدد المنتجات المسجلة 175 ألف منتج استهلاكي.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى ضمن المحور الثالث إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية، ويهدف هذا المحور إلى تمكين القطاع الخاص في منظومة تقويم المطابقة وسلامة المنتجات وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وعن المحور الرابع، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن الهيئة تقوم بإصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي.

وأوضح أن الخطة السنوية تشمل لإصدار هذا المؤشر شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق، ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير.

وبيّن أن المحور الخامس يركز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، حيث يشارك في اللجنة الإشرافية على أعمال المركز الجهات ذات العلاقة في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.

وأضاف أنه انطلاقًا من رؤيتنا التشاركية والتكاملية مع الدول الصديقة، نظمنا المنتدى السعودي الأول لسلامة المنتجات في أبريل الماضي، وشاركنا خلاله نخبة من الخبراء في سلامة المنتجات والرقابة على الأسواق من أكثر من 16 دولة، وأطلعنا على مدار فعاليات المنتدى وعلى تجارب ثرية كانت ملهمة في أعمال التطوير والتحسين المستمر لجهودها في رفع سلامة المنتجات.

وأعرب عن سعادته بمد جسور التعاون والتواصل مع الجميع، لجعل هذا العالم أكثر أمانًا وسلامة، وأكثر قابلية للتداول السريع والأمن للمنتجات بين الدول، بما يخدم التجارة الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.