اتخذت الدول الأوروبية أولىخطواتها، اليوم، الثلاثاء، نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران"تمارس أنشطة لا تتفق مع التزامتها" بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضافوا "هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة" لبحث الخلاف.
والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.
ويمثل عقد لجنة مشتركة من الدول الموقعة على الاتفاق والتي تشمل روسيا والصين أول خطوة في عملية منصوص عليها في الاتفاق يمكن
أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم
رفعها بموجبه عن إيران.
وقالت الدول الأوروبية في بيانها "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة (التي تمارسها) والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وسمح الاتفاق النووي بين إيران وست دول كبرى لطهران بالمشاركة
في التجارة العالمية في مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها
النووي.
وأحاطت الشكوك بمستقبل الاتفاق منذ إعلان الولايات المتحدة
انسحابها منه وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد على طهران.
وقالت إيران إنها تريد مواصلة الالتزام بالاتفاق لكنها لا يمكن
أن تفعل ذلك إلى ما لا نهاية إذا منعتها العقوبات الأمريكية من
الحصول على أي من الفوائد الاقتصادية الموعودة بعد توقيع الاتفاق.
ووصل الاتفاق إلى منعطف في الأيام العشرة الماضية عندما أعلنت
إيران عن خطوات تمثل خرقا لالتزاماتها الأساسية وذلك بقولها إن اليورانيوم المخصب لديها فاق المسموح به في الاتفاق وإنها قامت بتصفية اليورانيوم إلى درجة نقاوة أعلى.
وتقول إيران إن الخطوات التي أقدمت عليها يسمح بها الاتفاق ردا
على تخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها. وقالت إنها يمكن أن تتخذ
خطوات أخرى خلال 60 يوما بينها إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي
المتوقفة عن العمل وتنقية اليورانيوم إلى مستوى أعلى.