لوح مسؤول يمني موال للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، بتعليق السير بملف تبادل المعتقلين والأسرى الذي تم التوقيع عليه في مشاورات ستوكهولم، مالم يصدر المبعوث الأممي موقفًا ضد تصرف ميليشيا الحوثي.

وقال هادي هيج، رئيس الفريق الحكومي الخاص بملف المختطفين والأسرى، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أي احكام تصدر ضد نشطاء سياسيين غير قانوني، وإن ما صدر من أحكام للمحكمة الجزائية المتخصصة للميليشيا غير الشرعية، على 36 ناشطًا تصرف غير قانوني.

وأكد "هيج"، أن هذه التصرفات تصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه، مضيفًا: "نقول هذا بصوت عال ولغة واضحة، أنه إذا لم يتخذ المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ومكتبه، موقفًا ضد هذه التصرفات فلا ينتظر السير في هذا الملف".

وأصدرت ميليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثين شخصية من الأسرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي إلى إقناع أطراف الأزمة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، ويقضى اتفاق ستوكهولم بحل الوضع في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، إلا أن ذلك الاتفاق لم يطبق بشكل فعلي حتى اليوم.