الأحد.. بدء الإلزام التدريجي لمنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بدء الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، يوم الأحد المقبل، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة " إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني " إحدى مبادرات البرنامج، على أن يتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيا، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية.

وتم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 هـ الموافق 25-8-2020.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت، في وقت سابق، عن إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة (مدى)، وحددت ذو القعدة نهاية المهلة.

وذكر بيان للوزارة أنه بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والكروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، اجتماعا يوم الثلاثاء، حيث تمكن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.

ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بخطة تسويعية توعوية للترويج لها، وإعداد ما يلزم لتوفي أجهزة نقاط البيع في تاريخ 11 ذو القعدة 1140 هـ، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من وفر أجهزة ققاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذو القعدة، وتسجيل المخالفات بحق المطات التي لم تنفيذ.

ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة إضافية في استثمار النيية التحتية واتاحتها للاستخدام عب خدماتها المختلفة.