قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلا، وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيرا منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.

وحث المكتب محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، والمقرر أن تعيد النظر في الأحكام، على أن تضع في حسبانها هذه المزاعم، وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.

وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء.

وأضافت خلال إفادة صحفية بأن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة: "مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين". وكانت تشير إلى حزب الإصلاح الإسلامي الذي يشارك في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وأردفت قائلة: "لم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم".

ولم يرد مسؤولون حوثيون بعد على طلب من وكالة "رويترز" للتعقيب.

وذكرت شمدساني أن الرجال اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل 2017 بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وتقديم معلومات لجهات أخرى.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الأسبوع بما وصفته بأنه "استهزاء بالعدالة" في محاكمة قالت إن الرجال الثلاثين واجهوا فيها "تهما ملفقة بما فيها التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية".

وقالت المنظمة ومقرها لندن إن من بين المعتقلين يوسف البواب، وهو أستاذ لغويات وشخصية سياسة أودع الحبس الانفرادي وترددت أقاويل عن تعذيبه وحرمانه من المشورة القانونية والرعاية الطبية.