حقائق وأرقام: هذه هي حصيلة طوارئ نظام أردوغان

تشهد تركيا بعد يومين الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو من عام 2016 وعلى الرغم من أن الحكومة التركية اتهمت حركة الخدمة بتدبير هذه المحاولة إلا أنها مهدت الطريق لتحقيق أهدافها، كما أنها وظّفتها في تصفية الدولة من العناصر غير المرغوبة فيها بتهمة الانتماء إلى هذه الحركة، علمًا أنها لم تستطع أن تقدم خلال ثلاث سنوات مضت أي دليل مقنع للشارع التركي والدولي.

وأعلنت الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان بعد أسبوع واحد من المحاولة حالة الطوارئ في البلاد بدعوى التصدي للعسكريين الانقلابيين، غير أنها في الأساس استهدفت تصفية المجتمع المدني بكل فصائله.

أقدمت الحكومة خلال الطوارئ التي استمرت عامين فعلاً، ولا تزال تستمر بشكل غير مباشر، تم فصل واعتقال وحبس عشرات الآلاف من المواطنين، الأغلبية الساحقة منهم مدنيون، وإلغاء الآلاف من جوازات السفر.

وأصدر الرئيس أردوغان، عشرات المراسيم بموجب الصلاحيات التي منحتها إياه حالة الطوارئ التي أعلنت فورا عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.

تكشف حصيلة الأحداث في ختام ثلاثة أعوام على إعلان الطوارئ أمام الأعين أبعادَ ما شهدته فترة الطوارئ في العديد من المجالات بدءًا من الإعلام وصولا إلى الجيش.

وكشفت صحيفة زمان التركية حصيلة الطوارئ منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016 وحتى اليوم:

– استشهاد 251 مواطنًا وإصابة ألفين و194 آخرين خلال المحاولة الانقلابية.

– أعلنت حالة الطوارئ في الحادي والعشرين من يوليو/ تموز عام 2016، وانتهت في الثامن عشر من يوليو/ تموز عام 2018 على الورق، لكنها تستمر حاليًّا فعلاً نظرًا لاستمرار الممارسات السابقة وعمليات الاعتقالات والفصل الجماعية التعسفية دون أدنى توقف.

– تم إصدار 37 مرسومًا خلال عامين من الطوارئ.

– كشف تقرير أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في إجراءات الطوارئ الصادر في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري عن اتخاذ 131 ألف و922 إجراء قانونيا بموجب المراسيم الصادرة في إطار حالة الطوارئ.

– شهدت الطوارئ أيضا فصل 125 ألف و678 موظفا حكوميا على الأقل، وإنهاء عمل 270 شخصا بسلك التعليم وإغلاق ألفين و761 مؤسسة، ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا.

– تم إغلاق 204 مؤسسة إعلامية، من بينها 25 مؤسسة ألغى القضاء قرارات الإغلاق الصادرة بحقها. وكان من بين المؤسسات الإعلامية المغلقة 53 صحيفة و37 إذاعة راديو و34 قناة تلفزيونية و29 دار نشر و20 مجلة و6 مؤسسات إخبارية.

– أشار تقرير دراسة التكلفة الاجتماعية للطوارئ في عامها الثاني الصادر في يناير/ كانون الثاني عام 2019 إلى سقوط أكثر من 250 ألف ضحية للطوارئ ومراسيمها.

– وبإضافة ضحايا مراسيم الطوارئ من طلبة المدارس العسكرية التي أغلقت، وإلغاء شهادات تخرجهم وطلاب المدارس وموظفي المصالح الحكومية والخاصة إلى الأعداد السابق سردها فإن عدد ضحايا الطوارئ قد يتجاوز 250 ألف ضحية.

– أفاد التقرير أن عدد الضحايا من الدرجة الثانية من أقارب ضحايا الطوارئ ومراسيمها بلغ مليون و500 ألف شخص.

– صرح وزير الداخلية، سليمان سويلو، أنه تم إلغاء 234 ألف و419 جواز سفر. وتم إلغاء قيود جوازات السفر بشكل تدريجي، حيث تراوحت جوازات السفر الخاضعة لقيود في مايو من العام الجاري بين 75 و80 ألف جواز سفر.

– بالأخذ في عين الاعتبار أقارب من تم إلغاء جوازات سفرهم ومن تم منعهم من السفر لأسباب مختلفة، فإن عدد الممنوعين من السفر يتجاوز 500 ألف شخص.

– تلقت لجنة الطوارئ التي تضم 250 موظفا، من بينهم 80 كاتب محكمة، نحو 126 ألف و200 طلب. وأعلنت اللجنة أنه تم البتّ في 77 ألف و900 طلب منذ انطلاق مرحلة إصدار القرارات في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 وحتى السادس والعشرين من يونيو/ حزيران هذا العام، بينما لا يزال 48 ألف و300 طلب قيد البحث، حيث قبلت اللجنة 6 آلاف طلب فقط ورفضت 71 ألف و900 طلب آخر.

– تم إعادة 3 آلاف و981 شخصا إلى مناصبهم من بين 134 ألف و144 شخصا مفصولاً بموجب مراسيم الطوارئ.

– كشف تقرير رصد الملكية الإعلامية في تركيا عن فصل 6 آلاف و81 أكاديميا وألف و427 موظفا في الطواقم الإدارية بالجامعات خلال عامين، ولاحقا تم إلغاء 185 قرارا من بين قرارات الفصل هذه. ولا تزال قرارات الفصل سارية بحق 5 آلاف و896 أكاديميا و1427 موظفا إداريا.

– تجاوز عدد سجناء مراسيم الطوارئ 50 ألف سجين، بينهم حوالي 18 امرأة و800 طفل.

– عقب المحاولة الانقلابية تم فصل ألفين و49 جنديا من صفوف الجيش، كما تمت مصادرة رتب 176 عسكريا متقاعدا.

– أعلن وزير الداخلية، سليمان سويلو، في مارس/ آذار من العام الجاري اعتقال 511 ألف شخص وحبس 30 ألف و821 شخصا خلال الفترة التي أعقبت الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016.

– خلال قضية أحداث رئاسة الأركان التي أصدرت المحكمة الحكم فيها خلال يونيو/ حزيران هذا العام تم الحكم بالمؤبد مع الأشغال الشاقة 141 مرة على كل من المتهمين الستة عشر بتهمة الانتماء لما يسمى بـ”مجلس الصلح والسلام في الوطن”.