بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ذكر تقرير لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، الإثنين، أن الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تعد أمرا مستحيلا، خاصة أن حدوث انتفاضة ضد حكمه أصبح أمرا واردا جدا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.
وعبرت بروكسل عن استعدادها لتوسيع العقوبات ضد أنقرة في حال واصلت “خرق حقوق قبرص السيادية”، كي تشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية بحق شركات وأفراد على صلة بأعمال التنقيب.
فيما قالت الصحيفة الألمانية: "بعد ٣ أعوام من محاولة الانقلاب المزعوم، هناك شيء ما يحدث في السياسة التركية، الانتصارات الانتخابية التي أحرزتها المعارضة في الانتخابات البلدية الأخيرة خلقت نوعا من التوازن مع قوة العدالة والتنمية الانتخابية".
وأضافت: "كما أن اضطهاد خصوم النظام يواجه بسخط كبير في الشارع وداخل العدالة والتنمية أيضا، حتى داخل القضاء تزداد مقاومة النظام، ورغم ذلك ما زال الكثير من الأسئلة بلا إجابات لأن أردوغان منع أي تحقيق في محاولة الانقلاب وخلفيتها".
وتابعت: "بدلا من التعامل مع الأمور بأمانة وشفافية، استخدم أردوغان محاولة الانقلاب لاضطهاد وقمع حركة الداعية فتح الله غولن وخصومه السياسيين".
فيما دافع وزير الدولة للشؤون الأوروبية بالخارجية الألمانية، ميخائيل روت، عن قبرص العضو في الاتحاد، قائلا لدى وصوله إلى الاجتماع إن “استفزازات تركيا غير مقبولة لنا جميعا. نقف إلى جانب قبرص”، حسب الوكالة.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ: “نقف وراء قبرص وهذا أمر منطقي لأننا لم ندرك أبدا الاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية”.