ضاق مجال المناورة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أي وقت مضى، فبينما يحاول أن يسابق الزمن حتى لا تفرض الإدارة الأميركية عقوبات على تركيا، إذا به يتلقى صفعة من الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي موجة العقوبات في وجه عمليات التنقيب التركية غير الشرعية في المياه القبرصية.
ومن شأن هذه العقوبات أن تُربك حسابات أردوغان المتبعثرة أصلا وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، في ظل انخفاض حاد لليرة التركية، وأرقام مهولة عن نسب البطالة، وركود اقتصادي أدى إلى تراجع شعبية الرئيس وحزبه في الانتخابات الأخيرة، وخسارته العاصمة أنقرة، إلى جانب عاصمة الحكم، كما يسميها، إسطنبول.
واجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، وقرروا تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة، والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا، فضلا عن تخفيض حجم المساعدات لتركيا خلال عام 2020.
وقالت مصادر أوروبية إن التخفيض يتمثل في اقتطاع حوالي 146 مليون دولار، من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.
كما طلب أعضاء الاتحاد من بنك الاستثمار الأوروبي إعادة النظر في الشروط المحددة لتوفير الدعم المالي لأنقرة.