رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)، حيث إنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

وأفاد بأن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدًا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".

وأبان أن النظام تم تطويره ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.

وبيَّن وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة.

وأشار "الجدعان" إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وبين أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.

وأفاد بأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ـ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ـ، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.

وفي ختام تصريحه رفع وزير المالية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ باسمه ومنسوبي الوزارة والقطاع المالي وافر الشكر على ما تجده الوزارة والقطاع من رعاية واهتمام أسوة بأجهزة الدولة الأخرى؛ مما انعكس إيجاباً على أعمالهما وخططهما الحثيثة في مسيرة التطوير بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية حالياً في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.