عقدت غرفة الرياض الحلقة الثالثة لدراسة (المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) وهي الدراسة التي ستقدم ضمن الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي.
واطلع المشاركون على سير العمل في إعداد الدراسة، وما توصلت إليه من نتائج حتى الأن، إضافة إلى ما تم تشخصيه حول الوضع البيئي الحالي في المملكة، وتحديد التجاوزات البيئية، وأسبابها ونتائجها، وأنظمة حماية البيئة، والتحديات التي تواجه حماية البيئة في المملكة.
ترأس الحلقة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء المنتدى أحمد الشويعر، وحضرها فريق عمل الدراسة والمكتب الاستشاري، وقدم المشاركون عددا من الملاحظات حول الدراسة، وأشاروا إلى أهمية توسيع مجالات الدراسة لتغطية أكبر عدد من مناطق المملكة والتركيز على إبراز أثر مشاكل البيئة على التنمية والعمل على ربط الدراسة بما يتوافق مع تحقيق أهداف (رؤية 2030) وانعقاد قمة مجموعة العشرين بالمملكة العام المقبل.

أهمية الدراسة
ومن جانبه بين الشويعر أن الدراسة تكتسب أهميتها من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص المهم في دعم جهود المحافظة على البيئة، مؤكدا حرص القائمين على المنتدى في أن تكون مخرجات الدراسة مرتبطة بموجهات وأهداف رؤية المملكة، وقال إن ما يتم طرحه من ملاحظات يشكل موجهاً للقائمين على إعداد الدراسة حتى تأتي توصياتها متوافقة مع أهدافها الرئيسية والفرعية.
وأكد الشويعر أنه نظرا لأهمية البيئة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فلقد تم تبني هذه الدراسة بوصفها إحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة.
وأوضح أن أهمية الدراسة تنبع من حيث تركيزها على تحديد أسباب المشاكل البيئية التي تعاني منها المملكة، والتي باتت تهدد الصحة العامة وسلامة الأجيال الحالية والقادمة، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال.
يذكر أن دراسة (المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) تعد الأولى من نوعها من حيث شموليتها لدراسة وتشخيص مشكلات البيئة في المملكة، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة، كما ستوفر قدرا كبيرا من المعلومات والإحصاءات والبيانات التي ستجعل منها مرجعا أساسيا للباحثين والدارسين في مجال البيئة، حيث يسهم ذلك في إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية وتحديد الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يساعد على وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط، وإجراء دراسات الجدوى لإنشاء المشروعات الصناعية والتجارية وكذلك الخطط العمرانية.