دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، رفض الشرعية القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال "السعدي"، إن تلك الإجراءات تشكل مخالفة صريحة لنص وروح اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على أهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة والذي أدى مؤخرًا إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة مما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة.
وأشار "السعدي" إلى أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقًا لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.