كشفت المعلومات المحلية في تركيا أن جهاز الاستخبارات في أنقرة كان يخطط لاغتيال المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة المقيمين في خارج البلاد.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن الكاتب تونجا بانجين معلومات تفيد بأن جهاز الاستخبارات يضرب القوانين المحلية والدولية عرض الحائط، كما حدث في عمليات خطف ضد العاملين في مؤسسات حركة الخدمة التعليمية في العديد من الدول، مثل كوسوفو، وباكستان، وماليزيا، وأوكرانيا، وترحيلهم إلى تركيا بشكل غير قانوني.

اعترف بانجين في مقاله المنشور بجريدة "ملّيت" الموالية للحكومة بتاريخ 18 يوليو (تموز) 2019، أن جهاز الاستخبارات لجأ إلى جماعات وتنظيمات إجرامية أو شخصيات عصابية من أجل اغتيال أعضاء حركة الخدمة المقيمين في الخارج.

وأقر المقال بأن جهاز الاستخبارات نجح في خطف نحو 100 من أعضاء حركة الخدمة في 18 دولة في السنوات الثلاث الأخيرة، قائلاً: "لقد تم تحديد عناوينهم في البلدان التي يقيمون بها، ومن الممكن خطفهم في أي وقت".

ونقل بانجين عن مسؤول رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات، رفض الكشف عن هويته، قوله: "إن أعضاء حركة الخدمة المقيمين في الخارج سيدفعون ثمن ذلك غالياً من دون رحمة".

وأكد المسؤول الاستخباراتي أن عملية الانتقام من المتعاطفين مع حركة الخدمة ستستمر خاصة مع اختفاء قيادات التنظيم، وعلى رأسهم فتح الله غولن، على حد تعبيره.

وقال المسؤول الاستخباراتي: "من الممكن تحييدهم في أماكن تواجدهم، ولكنهم قد يتسببون في أزمة دبلوماسية. على سبيل المثال هناك واقعة التسمم الشهيرة بين روسيا وإنجلترا. لذلك من الصعب القيام بهذه العمليات في ألمانيا أو إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من الممكن تنفيذ ذلك من خلال إسناد الأمر إلى أشخاص غير رسميين تتواصلون معهم هناك، ولكن يكون الأمر دون تدخل منا. أو أن يقوم شخص لا يحمل صفة رسمية بالذهاب وتنفيذ العملية. ولكن هذه الشخصيات أو التنظيمات ستكون مصيبة لنا فيما بعد. وهناك أمثلة في الماضي على ذلك".

اللافت في الأمر، أن المقال الذي تحدث عن فضيحة جهاز الاستخبارات الخاضع للرئيس رجب طيب أردوغان عن استئجاره لتنظيمات وعناصر إجرامية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد المنتمين إلى حركة الخدمة، لم يصدر رداً عليه أي تعليق أو أي بيانات أو تكذيبات من قبل جهاز الاستخبارات ولا أي مسؤول حكومي.

يذكر أن جريدة "ملّيت" التركية، استحوذت عليها عائلة دمير أوران المقربة من أردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ مايو (أيار) 2011؛ كما استحوذت المجموعة نفسها في عام 2018، على جريدة حريت، وبوستا، وفاناتيك، وعدد من القنوات التليفزيونية من بينها Kanal D، ووكالة الأنباء DHA، مقابل 916 مليون دولار أمريكي.