أصدر مجلس الدفاع المشترك في جنوب السودان أوامره إلى القوات المسلحة والمتمردين بالتمركز في المعسكرات، كخطوة أولى نحو إنشاء جيش وطني في إطار اتفاق سلام.
ويمثل الاتفاق الموقّع عام 2018 محاولة لوضع حد لنحو ستة أعوام من النزاع الدامي، ولكن تأجّل تنفيذه عدة مرات، وكانت العودة إلى المعسكرات تشكّل عائقاً رئيسياً أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلن مجلس الدفاع المشترك، الذي يضم قادة من الجيش والمتمردين، نجاحه في ضمان توفير مؤونة وأمور ضرورية أخرى للمعسكرات بغية المساعدة على تشكيل قوات ودمجها.
وأشار المتحدث باسم المتمردين العقيد لام بول غابرييل إلى أنّ "المجلس اتخذ اليوم قراراً كبيراً".
ومن جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم الحكومة العميد لول رواي كوانغ أنّه من المتوقع عودة كل القوات الحكومية إلى ثكناتها.
ومن المفترض أن ينتهي هذا المسار في 30 يوليو.
وغرقت دولة جنوب السودان، التي نالت استقلالها عام 2011، في حرب أهلية في ديسمبر 2013، إثر اتهام رئيسها سلفا كير وهو من اتنية الدينكا، نائبه السابق رياك مشار وهو من اتنية النوير، بتدبير انقلاب عليه.
وأدى الصراع إلى مقتل نحو 380 ألف شخص، بحسب إحصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح.
وأدى اتفاق السلام عام 2018 إلى تراجع الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائياً.
وكان الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو حدا أقصى. لكن جرى تمديد المهلة ستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام تجميع المقاتلين ودمجهم في جيش موحّد.