نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ترقية 15 موظفا بالمحسوبية، مؤكدة أن الترقية الاستثنائية التي شملت 14 موظفا تمت وفق اللوائح والأنظمة وبحضور مندوبين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الرئيس العام لم يرده أي تظلم حيال ما أثير من بعض الموظفين، وإنها تحرص كل الحرص أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالموظف متوافقة مع الاشتراطات والأنظمة والقوانين المتبعة في نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة والتشريعية المتعلقة بوظائف الخدمة المدنية.

وتابع البيان: "أما عن تلقي وزير البيئة والمياه والزراعة شكاوى من 150 موظفاً حسب ما روته الصحيفة، فقد سبق وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ترقيات الموظفين من اختصاص الهيئة وليس الوزارة ، بينما طالب الناطق باسم هيئة الأرصاد من الصحيفة إمهاله الوقت للتحقق من حيثيات الشكوى"

ونوّهت الهيئة إلى أن الترقيات حق أصيل لأي جهة، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها وفقاً للمادة (47) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وحيث إن وزير البيئة والمياه والزراعة أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد شارك أعمال اختيار الموظفين مندوبين من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقاً للقرار الوزاري للخدمة المدنية رقم (2337)، وقد تم ترشيح 14 موظفاً، وكل من تم ترشيحه لهذه الترقية تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

واستطرد البيان: أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الإنجليزية ببريطانيا واقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية، فهذا الأمر عارٍ من الصحة ولم يتأكد بعد بموجب أي مستند أو أي قرار إداري صادر من الهيئة على من سيتم إدراجه في هذه الدورة، علماً بأنه لن يتم ابتعاث أي موظف ما لم يكن هنالك حاجة وفائدة من ابتعاثه لهذه الدورة.

ووقالت: "الهيئة تؤكد ذلك حرصاً منها على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة سواء للموظف أو المنشأة، وأنها ترحب بأي ملاحظة تصبّ في مصلحة العمل أو الموظف كما أن النظام الحكومي كفل قنوات للتظلم للموظفين والنظر في شكاويهم وفقاً لنظام شاغلي الوظائف الحكومية والهيئة لديها الاستعداد للبث في أي ملاحظة أو شكوى ترد إليها ومحاسبة أي متجاوز على الأنظمة والقوانين أو الإخلال بها أو اتباع الوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوى وتجاوز حدود التظلم إلى التشهير أو المساس بالموظفين".