وتيرة حملات متسارعة تشنها السلطات التركية ضد اللاجئين السوريين وجنسيات أخرى أجنبية لترحيلهم من البلاد بدعوى الإقامات غير المرخصة.

وفي تصعيد لأزمة اللاجئين السوريين، أصدرت ولاية اسطنبول، الاثنين، بيانا أوضحت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق اللاجئين السوريين في المدينة.

وفقا للبيان، أعطت السلطات المحلية في اسطنبول السوريين الذين يحملون هويات "حماية مؤقتة" مهلة حتى 20 أغسطس المقبل، وإلا سيتم ترحيلهم.

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في مدينة اسطنبول.

ودعا البيان الأجانب الذين لهم حق الإقامة في اسطنبول، إلى أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار.

وأضاف البيان أن "أعمال إلقاء القبض مستمرة على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد"، لافتا إلى استمرار "أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع".

وأعلنت تركيا مؤخرا اتخاذها مجموعة من الإجراءات القانونية بحق السوريين، بهدف تنظيم أوضاعهم في البلاد، في خطوة قالت إنها ستعود بالفائدة على السوريين أنفسهم.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وتضم محافظة اسطنبول وحدها أكثر من نصف مليون سوري وفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية.

حملة بأمر النظام

منذ أكثر من أسبوع وتشن السلطات التركية حملة ضد العمالة السورية والأجنبية غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي أثار سخط مئات الآلاف من العاملين السوريين الذي يمارسون عملهم منذ سنوات.

وطرحت الحملة، التي أطلقتها السلطات التركية مؤخرا وتضرر منها لاجئون سوريون وعراقيون وغيرهم، تساؤلات عدة بشأن توقيتها، إذ صب كثير من هؤلاء جام غضبهم على الحكومة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويلجأ غالبية أرباب العمل العرب وبعض الأتراك إلى تشغيل عمال عرب بدون تصاريح لتجنب تسديد الاستحقاقات الضريبية للحكومة، إذ إن القانون التركي ينص على ضرورة تشغيل 5 عمال محليين مقابل الترخيص لعامل غير تركي.

ودخل ملف الوافدين السوريين في تركيا وعددهم يقترب من 4 ملايين شخص، في نفق مظلم ومرحلة ضبابية من الناحية القانونية والسياسية والمعيشية، بعد قرارات ترحيلهم وبداية تطبيق الحملة.

ودفعت التطورات الأخيرة في المشهدين السياسي والحزبي في تركيا، لا سيما خسارة حزب أردوغان بلديات كبرى في البلاد من بينها مدينة إسطنبول لصالح المعارضة، الحكومة باتجاه تسريع التعامل مع هذا الملف في محاولة لتجنب أي تداعيات مستقبلية.

وشهدت حملة الانتخابات البلدية هذا العام انتشارا للخطاب المعادي للسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "السوريون ارحلوا".

وتتضمن حملة التفتيش الأخيرة على العمالة السورية غير المرخصة شقين، الأول تنظيمي مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة، والثاني يتعلق بقرارات محلية انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لبلديات المدن، لا سيما إسطنبول التي يعيش فيها نحو مليون سوري.

وشملت الحملة التي شنتها السلطات التركية في محطات المترو والحافلات والأحياء التي يتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين، إغلاق محلات تجارية يملكها أصحاب جنسيات مختلفة، من بينها سورية وعراقية على وجه التحديد، والطلب من وافدين سوريين لا يحملون هوية للإقامة في إسطنبول بمغادرتها.

وأمهلت سلطات ولاية إسطنبول، الاثنين، السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة للمغادرة، مغادرتها في موعد أقصاه 20 أغسطس، مؤكدة في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ضمن نظام "الحماية الموقتة" بعدما هربوا من سوريا بسبب الحرب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحملة التي انطلقت تحت شعار "أمان وراحة تركيا" دققت خلالها السلطات بأكثر من نصف مليون هوية، وفحصت نحو 170 ألف سيارة، وأدت إلى اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وفي دراسة نشرتها جامعة "قادر هاس" في إسطنبول الأسبوع الماضي أظهرت أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5 بالمئة إلى 67.7 بالمئة في 2019.