بعد تحقيقات هيئة المحاسبة الوطنية في باكستان مع شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء السابق على خلفية اعتقاله يوم الخميس الماضي في قضية فساد لمنحه لمنحه عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز بعدة مليارات في عام 2013، عندما كان وزيرا للنفط، تداولت وسائل إعلام باكستانية قائمة الاتهامات التي تضمنتها التحقيقات الرسمية.
تداولت وسائل إعلامية باكستانية قائمة الاتهامات، التي تضمنتها تحقيقات هيئة المحاسبة الوطنية مع شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تم اعتقاله يوم الخميس في قضية فساد لمنحه عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز بعدة مليارات روبية في عام 2013، عندما كان وزيرا للنفط والموارد الطبيعية، وفقا لما
وفقا لقائمة الاتهامات التي نشرها موقع شبكة تليفزيون "Geo" الباكستانية، بدأت فصول قضية الفساد عندما قدم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، رشوة عبارة عن شقتين في لندن إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف، لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط. تمت إقالة نواز شريف من منصبه في عام 2017 ويقضي فترة 7 سنوات سجن بتهمة الفساد في قضية منفصلة.
قدمت هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة المحاسبة الوطنية لائحة اتهام ضد خاقان عباسي تضمنت المخالفات والجرائم، التي تم ارتكابها في سبيل إتمام التعاقد على صفقات الغاز الطبيعي المسال مع شركة مملوكة للقطري خالد بن خليفة آل ثاني:
• إساءة استخدام السلطة في اختيار الاستشاريين لعملية تقديم العطاءات، وذلك انتهاكا للوائح استشارات المشتريات لعام 2010.
• إساءة استخدام السلطة في إسناد الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال إلى شركة إنتر ستيت غاز سيستيمز (الخاصة) المحدودة، لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، بدلا من شركة سوي سازرن غاز للغاز الطبيعي المسال، وهي وكالة الشراء الفعلية للغاز الطبيعي المسال.
• مخالفة اللوائح والقواعد بالاختيار المباشر لشركة قانونية هي شركة مافريك الاستشارية، والتعاقد معها أثناء عملية الاستشارات.
• استغلال النفوذ بشكل مخالف للقوانين كوزير في مراحل التشاور خلال اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال بغرض ترسية العقد لصالح شركة "انغرو".
• تحديد مبلغ 272,479 دولارا أمريكيا، كرسوم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنة الأولى، في حين تم تحديد مبلغ 228,016 دولارًا لمدة 15 عامًا، حسب العرض المنفرد المقدم من الشركة الموردة.
• التسبب في خسارة هائلة بقيمة 1.544 مليار روبية نتيجة لتحديد الأسعار بدون مناقصات.
وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة المحاسبة الوطنية NAB قدمت أيضا مستندات منفصلة تتضمن الاتهامات التالية:
• استئجار محطات كيميائية حالية لمجموعة إنغرو (إحدى شركات رجل الأعمال الباكستاني حسين داوود) بتكلفة قدرها 27 مليون روبية في اليوم لمدة 15 سنة.
• تعمد عدم استخدام محطة غاز البترول المسال المتاحة بالفعل في ميناء قاسم، والتي كانت أيضًا قابلة للتعديل التحديثي واستخدامها لاستيراد و/أو تداول الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 30-40 مليون روبية.
• توقيع عملية شراء صفقات غاز طبيعي مسال بشكل غير قانوني بين حكومة باكستان وشركة قطرية خاصة (وهي شركة غاز قطر) المملوكة لخالد بن خليفة آل ثاني، وليس للحكومة القطرية.
• تعيين عوزما عادل خان، بصورة غير قانونية، كرئيس لـمجلس إدارة شركة "أوغرا" وتعيين عامر نسيم، بشكل غير قانوني، كعضو في مجلس إدارة الشركة.
• التغاضي عن نقص معيب يبطل طلب تقديم شركة إنغرو الباكستانية المحدودة، أو محطة تسييل الغاز الطبيعي.
• اتخاذ قرارات وخطوات من شأنها رفع أسعار الغاز المحلية تدريجياً من أبريل 2014 إلى أبريل 2016، ومرة أخرى من يوليو 2016 إلى سبتمبر 2017، مما أدى إلى أن مستهلكي الغاز الباكستانيين دفعوا أعلى سعر في المنطقة للحصول على الغاز، والذي تم شراؤه من غاز قطر بأسعار باهظة.