أستراليا ستحظر عودة مواطنين قاتلوا مع تنظيم “داعش”

0

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم الثلاثاء، تشريعا مثيرا للجدل، يقضي بمنع المواطنين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي من العودة إلى البلاد، لفترة تصل إلى سنتين.
وسيمنح التشريع الجديد وزير الداخلية بيتر داتون صلاحية تفعيل “أوامر إقصاء” لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويتشابه التشريع الأسترالي مع تشريع مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان، في مطلع يوليو (تموز)، إن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف “داعش”، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وطالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدراسة.
غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل، كريستينا كينلي، قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة “دستورية تحافظ على أمن اأاستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا”.
ويعد ذك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له، منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو (أيار).
وتتضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون “ميديفاك” الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى أستراليا للعلاج.
وأبدت المعارضة حتى الآن معارضتها لإلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال أنتوني البانيز لشبكة سكاي نيوز، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججا مقنعة. وقال “هناك قرابة 90 شخصا نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك”.
وأضاف “وهناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون ميديفاك”.
ودانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 لاجئ لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة.
غير أن أستراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقا في البحر أثناء محاولتهم وصول أراضيها، وبأنها تسعى إلى ردع الناس عن القيام بمثل تلك الرحلات.