حذرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، من أنها مستعدة لخوض حرب إذا اتُخذت إجراءات نحو استقلال تايوان، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، ونددت ببيعها أسلحة للجزيرة المتمتعة بحكم

ذاتي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة طلبتها تايوان، وتشمل دبابات وصواريخ ستينجر، وتقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار دولار.

وردت الصين بقولها إنها ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في مثل هذه الصفقة.

وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الوحدة مرة أخرى سلميا.

وقال وو، في إفادة صحفية حول ورقة بيضاء خاصة بالدفاع الوطني، وهي الأولى التي تصدر منذ سنوات عن نقاط استراتيجية بالنسبة للجيش: "يجب علينا الإشارة بقوة إلى أن السعي لاستقلال تايوان يمضي في طريق مسدود".

وأضاف "إذا كان هناك أشخاص يجرؤون على محاولة فصل تايوان عن البلاد، فإن الجيش الصيني سيكون مستعدا لخوض الحرب لحماية السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي".

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا. ولم تتخل بكين أبدا عن فكرة استخدام القوة لإعادة الجزيرة تحت سيطرتها.

ولا تربط واشنطن علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بالمساعدة في تزويدها بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الولايات المتحدة "أثارت منافسة شديدة بين الدول الكبرى، وزادت بشكل كبير من نفقاتها الدفاعية، وقوضت الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأضافت أن الإنفاق الدفاعي الصيني سيحافظ على نمو معتدل وثابت، لكنه منخفض نسبيا مقارنة بالدول الكبرى الأخرى.

وقالت "لا تزال هناك فجوة واسعة بين نفقات الدفاع الصينية ومتطلبات حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية".

وقال وو إن التقارير حول اتفاق سري مع كمبوديا يمنح القوات المسلحة الصينية حق الوصول الحصري إلى جزء من قاعدة ريام البحرية في جنوب شرق آسيا في خليج تايلاند تجافي الحقائق.

وأضاف "الصين وكمبوديا تبادلتا وتعاونتا في الماضي بشكل إيجابي فيما يتعلق بالمناورات العسكرية وتدريب الأفراد والخدمات اللوجيستية.. هذا النوع من التعاون لا يستهدف أي طرف ثالث".

وأصدر مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بيانا في وقت لاحق قال فيه إن سلوك الصين "الاستفزازي.. انتهك بقوة مبدأ السلام في القوانين والعلاقات الدولية".