كشفت هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، عن أن الأجهزة الأمنية الإيرانية صعّدت استهدافها لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية ومواطنين أجانب، ترى أن لهم صلات مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية.

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 14 مواطنا ثنائي الجنسية أو أجنبيا اعتقلتهم مخابرات "الحرس الثوري الإيراني" منذ عام 2014. اتهمتهم المحاكم في حالات كثيرة بالتعاون مع "دولة معادية" دون الكشف عن أي دليل. قال الذين قوبلوا حول الحالات إنهم يعتقدون أنه، في حالات المستهدفين، ترى السلطات أن لهؤلاء الأفراد قدرة على تسهيل العلاقات بين إيران والكيانات الغربية خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما تستعد إيران لفتح الباب أمام التبادل التجاري الدولي والثقافي، يبدو أن السلطات الأمنية تزجّ في السجن ببعض أكثر الأشخاص ملاءمة لترميم العلاقة مع المجتمع الدولي. هذه الحملة ضد الأجانب والمواطنين ثنائيي الجنسية توجه رسالة تهديد إلى المغتربين الإيرانيين والأجانب المهتمين بالعمل في إيران، بأن معرفتهم وخبراتهم قد تُستخدم ضدهم إن زاروا البلاد".

في مايو ويونيو 2018، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 10 أشخاص لديهم معرفة وافية عن الحالات الـ 14 الموثقة، بمن فيهم معتقلون سابقون ومحامون وأفراد عائلات وخبراء في السياسة الإيرانية. كما راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو باللغة الفارسية تعرض هذه القضايا على التلفزيون الإيراني الرسمي، وتصريحات مسؤولين إيرانيين، وبيانات مقدمة نيابة عن القضايا الإيرانية إلى "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة.

استنادا إلى هذه الأدلة، من الواضح أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوق المعتقلين في إجراءات التقاضي السليمة، ونفّذت نمطا من الاعتقالات ذا دوافع سياسية. العدد الدقيق للمحتجزين منذ 2014 هو على الأرجح أعلى بكثير من الـ 14 حالة التي تأكدت هيومن رايتس ووتش منها. في 9 نوفمبر 2017، ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات احتجزت 30 إيرانيا وإيرانية ثنائيي الجنسية على الأقل في إيران منذ 2015.

بينما تراوح المعتقلون بين الأكاديميين والعاملين في الفن، اتهم عناصر المخابرات المعتقلين أثناء الاستجواب بالتجسس، على أساس ارتباطهم بمؤسسات عامة غربية، بدلا من أي عمل أو وثيقة محددة قد تثير احتمال ارتكاب مخالفات. كما أن مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تُجرّمهم والتي بثها الإعلام الإيراني تعكس أيضا أسئلة المحققين، وتسلط الضوء على انتماء المعتقلين إلى مختلف المؤسسات الشرعية، وتتهمهم بالتجسس دون تقديم أي أدلة.

قرّر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن عمليات الاعتقال والاحتجاز في عديد من هذه الحالات كانت تعسفية، وأن السلطات استهدفت الأشخاص على أساس "أصلهم القومي أو الاجتماعي" بوصفهم مواطنين ثنائيي الجنسية أو أجانب. كما أشار إلى وجود نمط ناشئ لاحتجاز إيران لمواطنين ثنائيي الجنسية.

يتسم احتجاز هؤلاء الأفراد بانتهاكات خطيرة في الإجراءات القانونية. تمنع السلطات الإيرانية بشكل منهجي المتهمين بجرائم الأمن القومي من إمكانية الوصول إلى المحامين الذين يختارونهم خلال مرحلة التحقيق. قالت مصادر على دراية باحتجاز مواطنين ثنائيي الجنسية وأجانب إن عديدا منهم لم يتمكنوا من الاتصال بأي مستشار قانوني أثناء التحقيق.

حاكَمَ الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية أغلبية المتهمين في هذه القضايا بموجب المادة 508 من "قانون العقوبات الإسلامي"، والتي تنص على أن "أي شخص أو جماعة تتعاون مع دول معادية بأي شكل... إذا لم يعتبر محاربا [الحكم الذي يشمل عقوبة الإعدام]، يُحكم عليه بالسجن بين 1 و10 سنوات". رغم ذلك، لا تتفق أحكام المحكمة الثورية مع رأي المحكمة العليا الإيرانية لعام 2014 الذي ينص على أن "إيران ليست على نزاع مع أي بلد، وأن عبارة "دولة معادية" لا تشير إلى الاختلافات السياسية مع الدول".

تلعب بعض وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من أجهزة المخابرات التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها "إذاعة الجمهورية الاسلامية في إيران"، دورا هاما في تقويض حقوق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة من خلال تشكيل الرأي العام حول جرائم الاعتقال المزعومة للمعتقلين. تبث وسائل الإعلام "أفلام وثائقية" كجزء من حملات تشهير تدّعي أن المتهم جزء من محاولات غربية لـ "اختراق" البلاد. تشمل بعض البرامج فيديوهات للمتهمين يدلون باعترافات منتزعة على ما يبدو.

لا تتم عادة تبرئة الرعايا ثنائيي الجنسية الذين يُحتجزون ثم يطلق سراحهم فيما بعد، لكن يتم الإفراج عنهم فيما تصفه السلطات لـ "أسباب إنسانية". منذ بدء تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة عام 2016، ظهرت مؤشرات عديدة على أن السلطات الإيرانية قد تكون مستعدة لإطلاق سراح مواطنين ثنائيي الجنسية وأجانب محتجزين، مقابل اتفاقيات ثنائية مع دول الأشخاص المحتجزين.

قالت ويتسن: "وجود مواطنين ذوي صلات عميقة بالثقافات والبلدان الأخرى هو عامل إيجابي، وليس جريمة جنائية. لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية."

توسّع دور مخابرات الحرس الثوري

مع تصاعد دور وتأثير الحرس الثوري، أصبح الجهاز الأمني الأول في استهداف المواطنين ثنائيي الجنسية والأجانب. كرد فعل على محاولات الرئيس السابق محمد خاتمي لتحقيق قدر محدود من المساءلة عن عمليات الاغتيال المتسلسلة للمعارضين أواخر التسعينيات، بدأت عدة مجموعات في تطوير مؤسسات استخبارية موازية خارج سيطرة رئاسته. تحت رئاسة محمود أحمدي نجاد، احتفظت تلك المؤسسات الاستخبارية بقوتها ووسعتها خارج إشراف وزارة الاستخبارات. أفاد مقال نشر في موقع "أخبار فارس" في أكتوبر 2014 أن 16 منظمة استخبارية تعمل في إيران.

رغم أن وزارة الاستخبارات اعتقلت بشكل تعسفي مئات النشطاء بجميع أنحاء البلاد في عهد أحمدي نجاد، إلا أن أجزاء أخرى من المؤسسة الأمنية اعتبرتها غير قادرة على التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أعقاب انتخابات يونيو 2009. قال إسماعيل أحمدي مقدم، الرئيس السابق لشرطة طهران، لصحيفة "شرق" في 23 أغسطس/آب 2015 إن وزارة الاستخبارات كانت ضعيفة لأن القوى الإصلاحية شكّلت هيكليتها: "خلال حملة الفتنة 2009 (أي احتجاجات الانتخابات المتعلقة بالحركة الخضراء) شعرنا أن موظفي الوزارة كانوا جيدين عموما... لكن كانت هناك ميول [نحو الإصلاحيين]، ولن يبذل هؤلاء الأشخاص قصارى جهدهم لقطع جذور الفتنة".

تطورت قوات الاستخبارات المتشددة أكثر عام 2009، حيث أفادت (إيرنا) في 7 أكتوبر بأن "وحدة استخبارات" الحرس الثوري تمت ترقيتها إلى "منظمة استخبارات"، ما جعلها مؤسسة استخبارية رئيسية تتمتع بصلاحيات واسعة. عندما بدأت ولاية الرئيس حسن روحاني عام 2013، حاول وزير استخباراته تسهيل التنسيق بين المؤسسات الاستخبارية من خلال عقد اجتماعات منتظمة لـ "مجلس تنسيق الاستخبارات".

رغم هذا الجهد، أصبحت الوزارة أكثر تهميشا في عهد روحاني، لدرجة أن منظمة الاستخبارات الحرس الثوري اعتقلت عديدا من النشطاء المقربين من الحكومة بعد أن التقوا مع سيد محمود علوي، وزير الاستخبارات، في نهاية ولاية روحاني الأولى. منذ عام 2013، اعتقل الحرس الثوري الإسلامي أيضا عشرات الصحفيين والنشطاء والأكاديميين الإيرانيين تعسفا بناء على اتهامات أمنية غامضة متعلقة بالأمن القومي تشمل الارتباط بكيانات غربية، ووضعهم في الحبس الانفرادي لشهور. كان من بينهم مواطنون ثنائيو الجنسية وأجانب.

في 11 أكتوبر 2017، حكمت محكمة على المواطن الكندي الإيراني عبد الرسول درّي أصفهاني، عضو في فريق المفاوضات النووية الإيراني والذي اعتقلته المخابرات التابعة للحرس الثوري، بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس". قال حينها وزير الاستخبارات علوي إنه لا يعتبر أصفهاني جاسوسا وأن وزارة الاستخبارات هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات. نشرت "وكالة ميزان للأنباء"، التي تُعتبر وكالة الأنباء القضائية، مقالا في اليوم التالي تقول فيه إن وكالات استخبارات أخرى، مثل منظمة استخبارات الحرس الثوري، لديها صلاحيات مماثلة.

تواصل وزارة الاستخبارات استهداف الأشخاص بتهم تجسس غامضة، لكن يبدو أن منظمة استخبارات الحرس الثوري، التي يرأسها حسين طائب، رسخت مكانتها كجهة أمنية قيادية في قمع المعارضة والتهديدات المتصورة للسيطرة الاستبدادية على السلطة السياسية غير المنتخبة للجمهورية الإسلامية، ووسعت صلاحياتها لتشمل الأجانب والمواطنين ثنائيي الجنسية.

في 2 سبتمبر، نشر جواد كريمي قدوسي، عضو البرلمان من مدينة مشهد، فيلما "وثائقيا"، دون أن يقدم أي دليل فيه، اتهم فيه أصفهاني بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية. هاجم الفيديو الذي زُعم أنه أنتج من قبل أشخاص مقربين من مخابرات الحرس الثوري، بيان وزير الاستخبارات بشكل مباشر، بأنه لا يعتبر أصفهاني جاسوسا.

اعتقال ثنائيي الجنسية والأجانب في عهد خاتمي وأحمدي نجاد

كانت زهرة كاظمي، الصحفية الإيرانية-الكندية، من أبرز ضحايا هذه المؤسسات الأمنية الموازية خلال فترة رئاسة خاتمي. احتجزت قوات الأمن الإيرانية كاظمي في سجن إيفين بطهران لتصويرها في منطقة محظورة أمام نفس السجن في يوليو 2003. توفيت كاظمي في الاعتقال بعد بضعة أيام، لكن السلطات لم تقدم إجابة واضحة حول ظروف وفاتها.

في عهد أحمدي نجاد، اعتقلت السلطات عديدا من المواطنين ثنائيي الجنسية وأرهبتهم، لا سيما الأكاديميين الذين عملوا في قضايا المجتمع المدني، بشأن مزاعم بالعمل على "بناء شبكات" أو التخطيط "لثورة ملونة" في إيران. في أبريل 2006، اعتقلت السلطات رامين جهانبغلو، الفيلسوف الإيراني-الكندي ومدير الدراسات المعاصرة في "مكتب البحوث الثقافية"، وهو مؤسسة خاصة في طهران. اتهم محسني إيجيي، وزير الاستخبارات الإيراني في ذلك الوقت، جهانبغلو بالعمل على تحقيق هدف الولايات المتحدة بالتحريض على "ثورة ملونة في إيران"، واحتجزته السلطات 4 أشهر.

في 8 مايو 2007، اعتقلت سلطات وزارة الاستخبارات هاله اسفندياري، مديرة برنامج الشرق الأوسط الإيراني الأمريكي في مركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن، واتهمتها بـ "تعزيز مصالح القوى الأجنبية" و"التجسس"، "التخطيط للإطاحة الناعمة بالحكومة" و"العمل ضد الأمن القومي".

في 11 مايو، اعتقل عناصر وزارة الاستخبارات كيان تاجبخش، وهو باحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، بتهم مماثلة تتمثل في "تعزيز مصالح القوى الأجنبية" و"التجسس" و"التخطيط للإطاحة الناعمة بالحكومة" و"العمل ضد الأمن القومي". كان من الواضح أن الحكومة ركزت على تاجبخش بسبب علاقاته مع مؤسسات أجنبية، وبالتحديد "مؤسسة سوروس"، التي عمل بها كاستشاري.

في 18 و19 يوليو، بث التلفزيون الإيراني الرسمي "اعتراف" إسفندياري وتاجبخش في برنامج يدعى "باسم الديمقراطية". خلال البرنامج، زُعم أن إسفندياري وتاجبخش وجهانبغلو أُجبروا على الظهور أمام الكاميرا لوصف جهودهم في خلق علاقات بين صناع السياسة الإيرانيين والأمريكيين في الأوساط الأكاديمية. أفرجت السلطات في نهاية المطاف عن تاجبخش واسفندياري في سبتمبر 2007 وسمحت لاسفندياري بمغادرة البلاد.

خلال الفترة نفسها، في مايو 2007، اعتقلت السلطات المواطن الإيراني الأمريكي علي شاكري، وهو عضو مؤسس في "مركز إيرفاين لبناء السلام على يد المواطنين" في جامعة كاليفورنيا، وصادرت مؤقتا جوازات سفر 2 من الصحفيين، هما بارناز عظيما، الأمريكية-الإيرانية، ومهرنوش سلوكي، الفرنسية-الإيرانية، مانعة إياهما من مغادرة إيران. أفرجت السلطات عن شاكري في سبتمبر 2007 دون توضيح.

بعد انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع عليها، استهدفت السلطات إيرانيين ثنائيي الجنسية وإيرانيين مرتبطين بسفارات غربية، كجزء من الجهود الإيرانية على ما يبدو لتصوير الاحتجاجات على أنها من تدبير الغرب. كان تاجبخش، الذي اعتقلته السلطات مرة أخرى، ومزيار بهاري المراسل الإيراني-الكندي لمجلة "نيوزويك"، ونازك أفشر، الموظفة الإيرانية في السفارة الفرنسية بطهران، وحسين رسام، الموظف الإيراني في السفارة البريطانية بطهران، وكلوتيلد رايس، الأكاديمية الفرنسية التي كانت تعمل في إيران، من بين عشرات الأشخاص الذين ظهروا في محاكمات جماعية متلفزة بعد الانتخابات. اتهمت السلطات الموقوفين الموظفين في السلك الدبلوماسي بالتحريض على الاحتجاجات وأطلقت سراحهم بكفالة، وبعد ذلك غادروا البلاد.

قال تاجبخش خلال محاكمته إن الاضطرابات التي وقعت عام 2009 كانت نتيجة سنوات من التخطيط الأمريكي كجزء من جهود الأمريكية الرامية إلى "الإطاحة الناعمة" بجمهورية إيران الإسلامية. قال أيضا إنه يعتبر نفسه ضحية للدعاية الغربية. قال عشرات الأشخاص الذين ظهروا في نفس المحاكمات التلفزيونية إنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة.

في أكتوبر، حكمت المحكمة على تاجبخش بالسجن 12 عاما بتهمة العمل ضد الأمن القومي. شملت "الأدلة" العضوية في قائمة بريدية، وروابط مع شخصيات مناهضة للنظام، وقبول عمل استشاري من جورج سوروس. خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى 5 سنوات. في مايو 2010، حكم الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران على بهاري، الذي غادر إيران، بالسجن 13 عاما. بعد مغادرته إيران، كتب بهاري في رسالة أنه تعرض للتعذيب ليعترف بأنه كان ينوي "الإطاحة بالحكومة".

في أغسطس 2011، ألقت السلطات القبض على أمير ميرزاي حكمتي، عنصر سابق في مشاة البحرية الأمريكية، والذي قالت عائلته إنه كان يزور أقاربه في إيران. اتهمته السلطات الإيرانية بالتجسس. في 18 ديسمبر بث التلفزيون الإيراني الرسمي اعترافات لحكمتي قال فيها إنه تسلل إلى إيران لإقامة وجود لـ "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية في البلاد. بعد أن خدم في سلاح البحرية الأمريكية من 2001 إلى 2005، أسس حكمتي عام 2006 شركته الخاصة "لوسيد لينغويستيكس" التي تترجم المستندات المتخصصة في اللغة العربية والفارسية و"المسائل المتعلقة بالجيش"، وفقا لموقعها على الإنترنت.

كما عمل حكمتي في شركة "كوما غايمز" التي مكنت اللاعبين من المشاركة في ألعاب مواجهة عسكرية على أساس أحداث حقيقية. من بين ألعابها كانت واحدة عام 2005 شملت هجوما عسكريا أمريكيا متخيلا على إيران.