شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مطالبات، خلال اليومين الماضيين، بمقاطعة شركة "أوبر"، بعد تفاعلها بشكل غير عادل مع شكوى -وصفوها بالفجة- من إحدى الراكبات، دون تقدير لظروف السائق العامل لدى الشركة.

ودعا المواطنون، إلى تطبيق اللائحة النظامية بحق المتسببين في تلك المخالفات، مستشهدين بالمادة رقم "3" من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص (يرتكب جريمة) المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

كما انتقد المواطنون، التفاعل السريع من قبل شركة "أوبر" مع العميلة، دون النظر في وضع السائق الذي لا يملك سوى هذه السيارة، والتي تلبي متلطبات العمل لدى الشركة.

ورفض المواطنون الشكوى، مشيرين إلى انتقاد المواطنة للسائق بشكل لا يليق، خاصة أن ظروفه لا تسمح بشراء سيارة جديدة.

كما رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات الراكبة، التي وصوفها بـ"الفجة"، في التعامل مع سائقي "أوبر"، وانتقادها لأوضاعهم بشكل سيء.

وحظيت إحدى التغريدات الخاصة بالشركة بأكثر من 9 آلاف رد، جميعها تدافع عن السائق، في الوقت الذي لم ترد فيه شركة "أوبر" على مطالبات المواطنين بالتحقيق في الشكوى بحيادية.

يأتي ذلك عقب شكوى سيدة، صورت سيارة شخص يعمل بشركة "أوبر" في السعودية، وانتقدت تجهيزات السيارة، فيما تفاعلت شركة أوبر معها في محاولة لامتصاص غضبها وتحسين أوضاع السيارات العاملة بها.