تواجه تركيا ضغوطًا كبيرة أمام الأمم المتحدة، بعد تلقي المنظمة الدولية تقريرًا سيئًا عن الواقع الذي يعيشه أعضاء المهن القانونية وحقوقهم الإنسانية هناك بعد محاولة الانقلاب المزعومة في العام 2016م.

أورد التقرير الذي قدمه تحالف دولي للمحامين، أن تركيا حاكمت 1546 محاميا، 311 منهم صدرت بحقهم أحكام سجن تصل إلى 1967 عاما، إضافة إلى تعرّض 4260 قاضيا ومدعيا عاما للفصل، وفقا لمواقع تركية.

وأفاد التقرير بأن الحكومة في تركيا تستخدم تهمًا تتعلق بالإرهاب كمبرر لتجريم الأنشطة المهنية المشروعة للمحامين؛ ما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون في الأراضي التركية.