السودان.. ما الذي يعيق التوقيع على مسودة الإعلان الدستوري؟

توصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق سياسي، شكل محطة مفصلية في تاريخ البلاد.

الاتفاق اعتبر تنازلا كبيرا من قوى الحرية والتغيير، التي كانت تطالب بانتقال فوري للحكم إلى مدنيين.
ترافق هذا مع تمديد وقف إطلاق النار مع مسلّحي الجنوب، فيما يسود الترقب توقيع مسودة الإعلان الدستوري التي تعد الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

يأمل السودانيون أن تؤدي المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وكانت الوساطة الأفريقية قالت لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه قد تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين، الأحد إلى الاثنين، بموافقة الطرفين.

وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وتتضمن الوثيقة الدستورية صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وتم التوقيع، في 17 يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقد أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصبا في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

ونص الاتفاق على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع.

وتكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، وسيكون هناك مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

ويؤكد الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.

قابلت كتل قوى إعلان الحرية والتغيير مسودة الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية التي تسلمتها الجمعة بارتياح حذر، مع إبداء تحفظات قالت إنها ستناقشها مع المجلس العسكري والوساطة.

وسلمت الوساطة الأفريقية الإثيوبية طرفي التفاوض حول انتقال السلطة بالسودان (قوى التغيير والمجلس العسكري) مسودة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تمهيدا للتوقيع عليها خلال اليومين القادمين.

وإثر ذلك، عمدت قوى الحرية والتغيير إلى نشر الوثيقة للرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلافي حالة الرفض التي صاحبت وثيقة الاتفاق السياسي في 17 يوليو الحالي.

وأبرز ما في الوثيقة الدستورية أنها ثبتت نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي (ثلثي المقاعد) لصالح قوى الحرية والتغيير، وهو ما سكت عنها الاتفاق السياسي لمطالبة العسكريين بمراجعة النسبة لصالح القوى السياسية الأخرى.

وبشأن الخلاف حول القرارات التي ترفع لمجلس السيادة؛ تجاوزت الوثيقة المسألة، واعتبرت أن المصادقة أو الاعتماد أو التعيين وغيرها من القرارات التي تتطلب اعتماد مجلس السيادة تتم حكما بمرور 15 يوما من تسلمه القرار.

وفي حال أبدى مجلس السيادة رأيا يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات المجلس السيادي، وإذا أصدرته الجهة مرة أخرى لا تكون موافقة المجلس لازمة، على أن تصدر القرارات بالتوافق أو أغلبية ثلثي الأعضاء.

إلى ذلك نصت الوثيقة صراحة على محاسبة منسوبي النظام السابق عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق السودانيين منذ الثلاثين من يونيو 1989، وتفكيك بنية التمكين للنظام السابق، وهو ما لم ينص عليه الاتفاق السياسي.