رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وتقدم أعضاء مجلس الوزراء بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة لسموه.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة سمو الأمير بندر بن عبدالعزيز.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

وبارك مجلس الوزراء، التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية.

وأعرب مجلس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية التونسية حكومة وشعباً في وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان ونيجيريا، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء، وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 47) وتاريخ 16 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 52 / 40 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 42 / 40 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 / 4 / 1430هـ، إلى مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية).

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 52 / 40 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء نقل "البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)" من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 ـ 52 / 40 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ، الموضحة تفصيلاً في القرار.

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالرحمن بن محمد بن فهد الصعب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات المسلحة.

2- ترقية سعد بن محمد بن سعد المشوح إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض.

3- ترقية حمود بن عبدالرحمن بن حمود العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

4- ترقية المهندس أحمد بن ناصر بن أحمد علي مسفر إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.

5- ترقية المهندس عبداللطيف بن حمد بن صالح الخطيب إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.

6- ترقية حسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريرين سنويين للمؤسسة العامة للتقاعد، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.