واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضية تلقي رشوة بوزارة الداخلية والمتهم فيها ضابط وعسكري سابق، وطلبت من المباحث جمع التحريات.

وقال مصدر مطلع، وفقاً لـ«القبس»: «إن النيابة أمرت باستمرار حجز قيادي كبير بالداخلية على ذمة القضية، بعد قرار حبس الضابط والعسكري لمدة 21 يوماً في السجن المركزي».

واشار المصدر إلى أن النيابة طلبت كشوف الحسابات البنكية للمتهمين للوقوف على أدق التفاصيل في القضية.

وأوضح المصدر أن النيابة تتشدد في مثل هذه القضايا، نظراً لخطورتها البالغة على المجتمع، لذا طلبت جمع المزيد من المعلومات التي تسفر عنها التحريات.

وعما إذا كان هناك متهمون جدد سيضافون إلى المتهمين الثلاثة، أجاب المصدر قائلاً: «حتى الآن لا يمكن الجزم بذلك، والأيام المقبلة ستكشف التفاصيل».