عُقد اجتماع ثلاثي ببغداد ضم كلًا من وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم ووزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
جاء ذلك لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة، بين كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
ناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الإسكان) في بغداد في أقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الاسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
اتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
وأكد الوزراء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الاعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحث الوزراء الأزمة السورية وأكدوا ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.