أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، قرارًا بإنشاء اللجنة التوجيهية لتطبيق هيكلة الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم برئاسته، وتضم اللجنة في عضويتها كل من نائب الوزير، نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، مساعد الوزير، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، المشرف العام على مشروع تطبيق الهيكلة، المهندس صلاح بن عبد الله الشهيل مقررًا.

وتشمل مهام اللجنة، إقرار الخطة التنفيذية لتطبيق الهيكلة، الإشراف على تنفيذ المشروع وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة في الخطة التنفيذية، إقرار الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات ومكاتب التعليم، إقرار التغييرات التنظيمية على الهيكل والدليل التنظيمي، بعد دراستها من فريق العمل المختص، إقرار خطة إعادة هندسة العمليات لقطاعات الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم واعتماد المخرجات، إقرار خطة التواصل وإدارة التغيير.

وتضم مهام اللجنة أيضًا، إقرار البنية المؤسسية (Enterprise Architecture) لتحقيق المواءمة والتكامل بين بنية أعمال الوزارة وبنية تقنية المعلومات، إقرار خطة أتمتة إجراءات العمل في ضوء مخرجات عملية إعادة هندسة العمليات، إقرار التشكيلات الإشرافية للوزارة وإدارات التعليم بعد دراستها من الفريق المختص في ضوء التحولات التنظيمية، وإقرار خطة الاحتياج من الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بعد دراستها من الفريق المختص في ضوء التحولات التنظيمية.

وترسل التعديلات المقترحة على الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد للوزارة خلال ثلاثة أشهر، والتعديلات المقترحة على الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات ومكاتب التعليم خلال أربعة أشهر من تاريخ اعتمادهما، مرفقا بها المبررات إلى وكالة التخطيط والتطوير، وتقدم الوكالة توصياتها للجنة بعد دراستها من الفريق المختص، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل متخصصة لإنجاز بعض مهامها، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.