قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب يعود إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه، وتقرير التايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف ارهابي، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع.

وفجرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، فضيحة كبرى للنظام القطري بنشر تفاصيل مكالمة مسربة بين رجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، وبين السفير القطري في مقديشو، حيث قال المهندي في التسجيل، إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

واستخدمت قطر مصرفًا بريطانيًا من أجل “الترويج” لقضايا إسلامية وتقديم خدمات لمنظمات مثيرة للجدل، من بينها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية.

وذكر كبير المحققين الصحفيين أندرو نورفولك، في “التايمز” البريطانية، أن مصرف “الريان”، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية يقدم خدمات لـ 15 منظمة مثيرة للجدل تعرّضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.

ومن بين عملاء “الريان” جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كياناً إرهابياً، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد يقوم عليه منذ فترة قيادي بحركة حماس، بحسب نورفولك.

ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينجهام، وهو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل.

ويشير التحقيق إلى أن 70% من أسهم المصرف البريطاني مملوك لمصرف “الريان”، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، وتملك الحكومة القطرية أكبر عدد من الأسهم فيه، وتعود الحصة المتبقية “30% لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري الذي يعتبر حكومياً أيضاً.

ويخضع المصرف لسلطات التنظيم البريطانية، وهو المصرف الإسلامي الوحيد في بريطانيا الحاصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة “موديز”.

ونقل التحقيق عن المصرف قوله إنه “لا يناقش تفاصيل عملاء على نحو محدد”، لكنه ملتزم “في كافة الأوقات” بكل القوانين البريطانية المنظمة وأنه “يقدم خدمات مصرفية للكيانات المسموح لها بالعمل (في بريطانيا) فقط”.
واستعرضت الصحيفة أبرز عملاء المصرف الذين تعتبرهم مثيرين للجدل، من جمعيات خيرية ومساجد، مع توضيح أسباب الجدل المحيطة بها بسبب تصنيف معظمها كيانات إرهابية.

ونشر الكاتب مقالاً بعنوان “القطريون يصدرون الإسلام السياسي إلى الغرب”.

ويقول الكاتب إن “أكاديميين ودبلوماسيين سابقين متفقون على أن قطر لا تخفي منذ فترة طويلة دعمها لجماعات إسلامية في الشرق الأوسط”.

وينقل نورفولك عن مراقبين لشؤون الخليج قولهم إن مساعدة قطر على نمو “الإسلام السياسي” يعتبر تصديراً للتشدد العالمي.

لكن الإجماع يتراجع في ما يتعلق بالسبب الذي يدفع قطر “لتمويل أعمال الإخوان وحماس وفصائل إسلامية أخرى شنت حروباً من سوريا وحتى ليبيا”.

إضافة إلى ما سبق نشرت “التايمز” كذلك افتتاحية تدعو فيها وزيرة الداخلية الجديدة، بريتي باتيل، إلى التحقيق على نحو عاجل في ما خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، وإلى محاسبة السلطات القطرية عن النشاط.
وجاء في الافتتاحية أن “ما يعد شأناً عاماً ملحاً هو أن دولة تقيم معها بريطانيا علاقات صداقة تُمكّن منظمات إسلامية من الترويج لأيديولوجية عدائية ومعادية للغرب”.

وختتمت الصحيفة بالقول: “يجب أن تختار قطر ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم تعارضه، وإذا اختارت خطأ، فيجب عزلها”.