أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بزعم حماية "الأمن القومي".

وأفادت تقارير تركية الثلاثاء، فإن القرار شمل موقع "بيانيت" و135 موقعا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن.

واستهدف القرار كذلك حساب اويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصا إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية، واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا الثلاثاء.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اونديروغلو بالإجراء الذي وصفه بـ"الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز 2016.

ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات أو مواقع بأوامر قضائية، كما تحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.