يبدو أن قضية كشمير ستشهد خلال الساعات و الأيام القادمة حراكا سريعا وساخنا على المستووين المحلي و الدولي بعد الخطوة التي اتخذتها الهند بإلغاء الوضع الخاص للإقليم و التي اعترضت عليها باكستان بشدة مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات ضد هذا القرار.

أقرت الغرفة الأدنى بالبرلمان الهندي (لوك سابها) الثلاثاء مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي قانون لانفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا.

وأقر (لوك سابها) القانون، الذي يدعم القرار الذي أصدره الرئيس الهندي رام ناث كوفيند أمس الاثنين بإلغاء المادة 370 من الدستور.

وتمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعا خاصا منذ عقود وقدرا كبيرا الحكم الذاتي.
وتم تمرير "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير" والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ، بتصويت 370 لصالح القانون ورفض 70.

وصدق بذلك البرلمان الهندي بغرفتيه على تلك الخطوات المصيرية - بعد أن صدق المجلس الأعلى " راجيا سابها" على الإجراء أمس الاثنين.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه " المادة 370 وضعت حاجزا بين الهند وكشمير وهذ الأمر سوف ينتهي"، مضيفا أن هذا الإلغاء سوف يمهد الطريق للدمج الكامل للإقليم مع الهند.

انتقادات قوية

لاقت خطة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتغيير الوضع الخاص لكشمير انتقادات لاذعة من الصين وحليفتها باكستان الثلاثاء مع انقطاع الاتصالات عن الإقليم في مواجهة احتجاجات تستمر لليوم الثاني على التوالي.

وفي تحرك لبسط السيطرة على جامو وكشمير، الذي تطالب باكستان والصين بحقوق فيه، ألغت الهند أمس الاثنين بندا دستوريا متعلقا بهذه الولاية كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة.

وجامو وكشمير هي الولاية الوحيدة في الهند التي يقطنها غالبية من المسلمين. والتغييرات التي فرضتها حكومة مودي هي الأكبر منذ نحو 30 عاما في مواجهة‭‭ ‬‬التمرد في كشمير. كما قسمت الحكومة جامو وكشمير إلى
منطقتين خاضعتين لإدارة اتحادية.

وقالت الصين إنها تعارض قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لكشمير وإن على نيودلهي الحذر عندما يتعلق الأمر بمسائل حدودية.

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان "تحرك الهند غير مقبول ولن يكون له أي أثر قانوني". وسارعت الهند لانتقاد هذا التصريح قائلة إن كشمير شأن داخلي.

وينقسم الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا بين الهند، التي تدير وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة حول مدينة جامو معظم سكانها من الهندوس، وباكستان، التي تسيطر على قطاع من الأراضي في غرب الإقليم، والصين، التي تدير منطقة أراض على ارتفاع عال يقطنها عدد قليل من السكان في الشمال.

وقالت المتحدثة إن الصين دعت الهند إلى الالتزام الصارم بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين البلدين لتجنب أي إجراء يزيد من تعقيد المسائل الحدودية. ويوجد نزاع حدودي منذ وقت طويل بين الهند والصين، ويتضمن ذلك منطقة الأراضي المرتفعة لاداخ.

‭‭‬‬وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين شأن داخلي.

وأضاف "الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية لدول أخرى وتتوقع أن تفعل الدول الأخرى المثل".

وجرى نشر الآلاف من قوات الأمن في كشمير وقطع الخدمات الهاتفية والإنترنت، مما أثار انتقادات بأن الحكومة تسعى لخنق أي معارضة.

وأظهرت لقطات صورتها (إيه.إن.آي) شريكة رويترز خلو شوارع سريناجار من الناس اليوم الثلاثاء. وهذه المدينة هي محور التمرد المسلح الممتد منذ عقود والذي تتهم الهند باكستان بدعمه. وتقول إسلام اباد إنها لا توفر سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير في نضاله من أجل تقرير مصيره.

وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش الباكستاني في روالبندي، عبر الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش عن دعمه لأهل كشمير، كما قال رئيس الوزراء عمران خان إنه يعمل على إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال باجوا "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية... نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".
وقال خان أمام البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء "سنحارب ذلك في كل المنابر. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

والاثنين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع الأحداث في كشمير عن كثب بعدما قالت الهند إنها تلغي الوضع الخاص للمنطقة وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاجوس في بيان “نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص في المجتمعات المتضررة… ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة”.