كشف تقرير لصحيفة التايمز الأمريكية عن أن دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا تضمنت أن بنكا قطريا قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا.

وذكر تقرير التايمز، أن شقيقين ثريين استخدما حسابيهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.

وأشار التقرير إلى أنه تم رفع "دعوى ضرر" ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حاليا، زعموا فيها أنه "لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية "جبهة النصرة".

وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم "اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة".

وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال (قطريان- سوريان) بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.

وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر "بنك الدوحة" إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.

وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.

وقال كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ، الثلاثاء، إنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن "بنك الدوحة" يبتغي الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة.

ويمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة "ريتشارد سلايد وشركاه" وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، مضيفة أن بنك الدوحة والأخوين "يعلمون (أو ينبغي عليهم أن يعلموا) أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة"، وهو إجراء "ينتهك القوانين الوطنية والدولية".

وكشفت "التايمز"، الاثنين الماضي، عن أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.

ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.

ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت "التايمز".