كشفت مستندات قضائية في بريطانيا عن تورط قيادات كبيرة في قطر بتمويل ودعم مجموعات مصنّفة على لوائح الإرهاب عالمياً.
ونشر موقع "فوود نافيغيتور" الإخباري الإلكتروني، المتخصص في مجال الطعام والمشروبات، تقريرًا تناول فيه قضية مرفوعة أمام المحاكم البريطانية عن اتهامات لقطريين تؤكد تورطهم بدعم متطرفين وإرهابيين.
وقال التقرير إن رئيس شركة "بلدنا"، وهي أكبر شركة ألبان في قطر، ومديرها التنفيذي، تورّطا بتمويل "جبهة النصرة" في سوريا، وهي إحدى الجماعات الإرهابية المتفرعة عن تنظيم القاعدة.
وتوضح وثائق المحكمة أن معتز الخياط ورامز الخياط كانا على رأس القائمة ضمن المدعى عليهم من قبل 8 مواطنين سوريين في هيئة القضاء العليا في لندن.
وتحدث السوريون، في دعواهم، عن ما عانوه من متاعب بدنية ونفسية، وخسائر في الممتلكات، وما لحق بهم من أذى لاسيما مع تهجيرهم القسري من منازلهم في سوريا، بسبب ممارسات جبهة النصرة المصنفة إرهابياً.
وأوضحوا أن معتز ورامز الخياط، وهما مسؤولا أكبر شركة قطرية للألبان "بلدنا"، كانا المسيطرين الأساسيين دولياً على جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، حيث كانا يمولانها من خلال "بنك الدوحة".
وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية شملت اتهامات ضد بنك الدوحة أيضاً باعتباره المدعي عليه الثالث.
وتشير أوراق القضية إلى أن المدعى عليهم علموا بتمرير التمويلات عبرهم، ومن حساباتهم الخاصة التي تم تصميمها خصيصاً لأجل جبهة النصرة، وأنه في أي حدث كانوا يتعمدون ارتكاب الممارسات الخاطئة في ظل القوانين السورية.
وأشار التقرير إلى أنه كان يتم تسهيل التمويل للجبهة الإرهابية عبر دفع مبالغ ضخمة من خلال بنك الدوحة الموجود في تركيا ولبنان، بوضع الأموال هناك ثم سحبها وتنفيذ العمليات، حيث استخدمها أعضاء الجماعة الإرهابية.
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن رئيس الفروع الرئيسية للدوحة، ريتشارد وايتنغ، أخبر صحيفة "التايمز" بأن حدود بنك الدوحة تتوقف عند تقديم النصح، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه يعتبر شريكاً أساسياً في الدعوى.