قدَّم شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، تعهدا بتقديم "الإجابات" للمحققين في صفقة مشبوهة مع قطر.

وأصدرت محكمة المحاسبة الوطنية في باكستان قراراً بتمديد فترة الحبس الاحتياطي لعباسي، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز، حتى 29 أغسطس الجاري على ذمة التحقيق في قضية صفقة قطرية مشبوهة، دبرها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وترافع عباسي في أحدث جلسة عن نفسه أمام المحكمة، حيث كان قد أبلغ القاضي محمد بشير في الجلسة السابقة أنه لن يقوم بتكليف محام للدفاع عنه.

ووجه القاضي بشير سؤالاً إلى المدعي العام بالنيابة عن مكتب المحاسبة الوطنية NAB مستفسراً عن فترة الاحتجاز المطلوبة لاستكمال التحقيقات مع المتهم. وأجاب المدعي العام أنهم بحاجة إلى تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوماً.

وطلب عباسي الكلمة حيث أخبر المحكمة أنه خلال التحقيقات يطلب مكتب المحاسبة الوطنية الحصول على مستندات، وأنه يقدم الإجابات المطلوبة مهما كانت.

وكان ضباط هيئة مكافحة الفساد NAB قد ألقوا القبض على عباسي في الشهر الماضي ووجهت إليه اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر تقدر بحوالي 16 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لمذكرة الاعتقال، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى عباسي ارتكاب ممارسات الفاسدة بموجب المادة 9 (أ) من قانون المحاسبة الوطنية لسنة 1999.

وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي يمضي عقوبة السجن 7 سنوات عن جريمة فساد منفصلة، وأبرم الصفقة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيساً لوزراء باكستان منذ أغسطس 2017 حتى مايو 2018.

وتم كشف خفايا الصفقة الفاسدة، بعدما فضحت قضية "أوراق بنما" رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، الذي ثبت تقديمه شقتين في لندن كرشوة إلى نواز شريف، وتم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، الذي أبرمته بالفعل حكومة نواز شريف، وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.