أعلنت نقابة المحامين في العاصمة التركية أمس السبت عن رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم بدء العام القضائي الجديد في الثاني من سبتمبر المقبل، في احتفالية قضائية سوف تقام في القصر الرئاسي في أنقرة.

وذكر تقرير موقع "أحوال" التركي، أن الرفض الأول أتى يوم الخميس الماضي من جانب نقابة المحامين في إزمير، وسرعان ما لحقتها عشر نقابات أخرى للمقاطعة.

وكان واضحاً رد فعل السلطة القضائية على تدخلات السلطة المستمر بعمل القضاء، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، إذ أكدت نقابة إزمير في بيان موجه لرئيس المحكمة: "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته.

وعلى الرغم من أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة".

يشار إلى أن هناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب المزعومة الفاشلة في 2016.

وجاء في البيان: سوف تؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي.

وعلى الرغم من فصل السلطات التي يتحكم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، آلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ يوليو 2016، إلا أنها تابعت في مارس الماضي إصدار أوامر باعتقال 126 شخصاً آخر، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن.