أرسلت الأمانة العامة للمحكمة العليا في تركيا خطابًا للإدارات التابعة لها، أكدت فيه على أن مشاركة المدعين العامين والقضاة من جميع الإدارات في حفل افتتاح السنة القضائية، المقرر عقده في رئاسة الجمهورية، في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، إجباري.
وأكد خطاب المحكمة العليا على أن حضور جميع رؤساء الدوائر التابعة للمحكمة، والعاملين فيها، لحفل أردوغان، بعد أن وصل عدد نقابات المحامين الرافضة لدعاوى المشاركة في الحفل إلى 41 نقابة، على رأسها نقابة المحامين في أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وحمل الخطاب توقيع الأمين العام للمحكمة العليا، يوسف ضياء الدين جنيك، بتاريخ 11 يوليو (تموز) الماضي.
ونشر الناشط الحقوقي لافينت ماضيلي جوناي خطاب المحكمة العليا على حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "المحكمة العليا أجبرت القضاة والمدعين العامين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى مديري الدوائر والإدارات، وأربعة من العاملين في كل إدارة، على حضور حفل افتتاح السنة القضائية".
يشار إلى أن 41 نقابة للمحامين رفضت المشاركة اعتراضا على تدخلات أردوغان ونظامه في الجهاز القضائي.
في البداية أعلنت 7 نقابات للمحامين في مدن إسطنبول، وإزمير، وأنقرة، وموغلا، وأنطاليا، وأضنة، وآيدن، وفان، وأوردو، وبورصا، وكوجالي، ومرسيت، وشانلي أورفا، وأسكي شهير، وباليك أسير، وهطاي، ودوزجا، ودرسيم، أول أمس الجمعة، رفض دعوة المشاركة.
بعدها ارتفع العدد، أمس السبت، إلى 41 نقابة محامين رافضة للمشاركة؛ إلا أن اتحاد نقابات المحامين أعلن بشكل مفاجئ أنه سيشارك في الحفل خلافًا لرغبة النقابات.
وقال مجلس إدارة الاتحاد، في بيان له حول المشاركة: "نحن أيضًا سنشارك، وسنتواصل مع المسؤولين، ولدينا ثقة في أنه بإمكاننا التوصل للحل معًا".
الشرارة الأولى لرفض المشاركة، كان من نقابة المحامين في مدينة إزمير في غرب تركيا، حيث أرسلت خطابًا للمحكمة العليا برفضها دعوة المشاركة في حفل افتتاح السنة القضائية بمشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وبعد نشر نقابة محامي إزمير الخطاب، الذي أرسلته إلى المحكمة العليا، أعلنت نقابات المحامين في كل من إسطنبول وموغلا وأنطاليا وأضنة وآيدن وأوردو أيضًا رفضها دعوة المشاركة في الحفل.
كما أعلنت نقابة المحامين في مدينة بورصا أيضًا رفضها المشاركة في الحفل، قائلة: "يا ليت كان الاحتفال ببدء السنة القضائية الجديدة في المؤسسات التابعة للقضاء لإرسال رسائل حول حريات الرأي والتعبير، لو كان كذلك لحضرنا ركضًا. إلا أنه بهذا الشكل سيتم عقد الاحتفال في مكان تابع للسلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية".
وأكدت نقابة المحامين في إسطنبول أنه من غير الممكن أن تشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في قاعة المؤتمرات والمركز الثقافي التابع لرئاسة الجمهورية التي تمثل السلطة التنفيذية.