كشف نائب في البرلمان الإيراني عن عقد اجتماع سري في البرلمان الأحد، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ناقش رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% في إطار تقليص إيران لالتزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة.

وقال تقرير لوکالة "إيكانا" التابعة للبرلمان الإيراني، نقلا عن النائب حميد رضا حبيبي، قوله إن صالحي أكد على أن طهران "تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 و IR-7 و IR-8 " التي تستخدم للتخصيب.

بينما قال النائب حسين نقوي حسيني نقلا عن صالحي قوله خلال الاجتماع إن إيران جاهزة للعودة إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي.

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" فقد أكد صالحي أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل أراك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار نقوي حسيني إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي طبقا للدول المتقدمة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50%".

ووفقا للنائب، فقد أكد صالحي أنه بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، تم تنفيذ جميع توجيهات المرشد الإيراني في مجال التكنولوجيا النووية".

يأتي هذا بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، قيام إيران برفع نسبة التخصيب إلى 4,5% وسط تصاعد الدعوات إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسد الثغرات التي سمحت لإيران بمواصلة أبحاثها النووية الأكثر إثارة للجدل.

وتستمر إيران بتقليص التزاماتها النووية منها رفع مستوى ونسبة إنتاج اليورانيوم المخصب وخطوات أخرى منها قرب إعادة تشغيل مفاعل آراك الذي ينتج الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

وكان تقرير لـ "معهد العلوم والأمن الدولي" كشف أن إيران لم تنهِ أبدًا الأنشطة المتعلقة بالحصول على الأسلحة النووية كما تعهدت في الاتفاق النووي حيث تستمر العمل في أبحاث في منشأة عسكرية تحت الأرض من أجل "تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صنع الأسلحة النووية".

وأكد التقرير الجديد أن الشكوك التي طالما ظل المجتمع الدولي يصرح بها كانت في محلها حيث إن إيران لم تفكك موقع أبحاث "فوردو "، كما كان مطلوبًا منها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.