في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي دعم العقيد معمر القذافي أنصاره التابعين له فكرياً من الماركسيين الموالين للنظام في جنوب اليمن باثني عشر مليون لغم قاموا بزرعتها في معظم الجبال والأراضي والممتلكات وبالذات في محافظات (البيضاء، وإب وذمار وتعز ومأرب وريمه والضالع) وقد عانى ابناء هذه المحافظات الامرين من "هدايا القذافي" من الألغام.

قبل الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا رفع مجموعة من المحاميين اليمنيين دعوى قضائية ضد القذافي بسبب ما نتج عن هداياه المتفجرة التي قتلت الآلاف من الأهالي وجعلت زراعة الأراضي غير ممكنة بسبب حقول الألغام المنتشرة فيها مما حرمهم من مصدر رزقهم.

وكونه الممول الرئيسي فهو الذي يجب أن يدفع ثمن الجرائم بحق الإنسان اليمني وبالمساواة وبالمماثلة عن دفع ثمن جرائم "لوكربي" واستندت الدعوى في حينها على نصوص من مواد في الدستور اليمني، منها المادة (51) التي تنص على أنه "يحق للمواطن اليمني اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحهم المشروعة“.

وطالبت الدعوى المرفوعة حينها ضد القذافي لدى محكمة جنوب شرق امانة العاصمة صنعاء بالحكم بتحميل المدعى عليه بشخصه وصفته المسؤولية المدنية عن الأحداث التخريبية التي وقعت في المناطق الوسطى اليمنية.

وذلك بإلزامه تعويض الضحايا وإجباره على إزالة الألغام التي لازالت مزروعة حتى الآن في تلك المناطق كما طالبت الدعوى بإلزام القذافي بالاعتذار العلني للضحايا وأسرهم عبر وسائل الإعلام المختلفة لمدة ثلاثة أيام متتالية وحجز أرصدة النظام الليبي الذي يرأسه وقتها بمبلغ خمسة عشر مليار دولار أمريكي" مع إلزامه بدفع مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة بما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة التعويض المستحقة.

وقصة الألغام تعود الى سبعينات القرن العشرين قبل تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990م وأثناء الصراعات كانت الجماهيرية الليبية تدعم الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى من اليمن والتي كانت تؤيد الجنوب اليمني الذي كانت تحكمه الاشتراكية.

وحسب ما تناقلته الوسائل الإعلامية فإن (12) مليون لغم قدمته ليبيا لمؤيديها في اليمن (تحديداً المناطق الوسطى). ورغم انتهاء الصراع إلاَّ أن الأضرار التي خلفتها الألغام لم تنته بعد، ولازال تحصد ضحايا من المواطنين حتى الآن.

وحسب رئيس لجنة شؤون الألغام في اليمن قاسم الأعجم فإن السجل الوطني للألغام الذي نفذ مؤخراًَ حدد (592) منطقة متأثرة بالألغام في 19 من 21 محافظة.

وقد أدى ذلك لوقوع 4904 حادثة تأثر بالألغام خلال عقدي السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، منها 2560 حادثة قتل و2344 حالة إصابة ووقتها اكد المحامي محمد علي علاَّو إنه كان لا يزال في العقد الأول من العمر، حين كانت مشاهد انفجارات الألغام التي أودت بحياة ثمانية من أفراد أسرته ولا تزال تؤرقه إلى الآن.

لذلك كان عزمه وتصميمه على أن يصبح محامياً يستطيع أخذ حقوق أسرته وأبناء بلدته في مدينة رداع محافة البيضاء، الذين كانوا يسقطون بين قتيل وجريح جراء انفجار الألغام في الجبال والحقول والمدرجات الزراعية علماً بأن هناك أكثر من 50 ألف متضرر من الألغام“.

اليوم اصبح جزء كبير من هذه الالغام يبد الانقلابيين الذين اعادوا زراعتها او تصنيعها لتحميهم من زحف الشرعية والتحالف.